قبلان في رسالة الفطر: لمحاكمة الفاسدين

وجه رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان، رسالة عيد الفطر السعيد، قال فيها: "نطالب أهل الخير بالقيام بواجباتهم الدينية والأخلاقية تجاه إخوانهم في الوطن والإنسانية في ظل الضائقة المعيشية الصعبة التي تسبب بها الفاسدون وناهبو المال العام من لصوص ومرتشين وسماسرة، ولم يكف اللبنانيون ما تعرضوا له على مدى عقود من نهب وفساد حتى يستكمل المتلاعبون بالدولار والتجار الجشعون والمحتكرون الانتهازيون مسلسل قهر اللبنانيين وتجويعهم".

وتابع: "أما، وقد حالت جائحة كورونا بين المصلين ومساجدهم، فإن عيد الفطر المبارك يحل حزينا على المؤمنين المحرومين من نعمة اللقاء والصلاة في المساجد وعليهم ان يعوضوا هذا الحرمان بالابتهال الى الله والتقرب اليه في خدمة عباده، ونحن اذ نحذر من التفلت الحاصل في إجراءات الوقاية، فاننا ندعو الى التزام توجيهات الحكومة والامتثال الى إجراءاتها في مكافحة كورونا، فحفظ النفس وسلامة المجتمع من الأمور الواجبة عقلا وشرعا ولا يجوز تعريضهما للخطر تحت أي ظرف. ونحن إذ ننوه بجهود الحكومة ولا سيما وزارة الصحة في تنفيذ خطة التعبئة العامة ونحيي كل العاملين من أطباء وممرضين وجيش وقوى أمنية وفرق صحية واجتماعية على تضحياتهم وتفانيهم، فإننا نستنكر بشدة التعرض للأطباء والممرضين الذين يبذلون جهودا جبارة في مكافحة جائحة كورونا يستحقون عليها كل تقدير وثناء، ونطالب بمعاقبة كل من تسول له نفسه الإساءة الى هؤلاء الابطال الذين يقفون في خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطن".

وشدد على أن "نداء عيد الفطر يدعونا إلى التعاون على البر التقوى والمسارعة الى فعل الخير والتزام العمل الصالح وبذل المال في سبيل الله، ولا سيما اننا نعيش في ظروف صعبة نتيجة الوباء والبلاء المتأتي من الفساد الذي أفقر الناس وجعلهم في أغلبيتهم متسكعين على أبواب المصارف لاستجداء مدخراتهم ومحتاجين باتوا تحت خط الفقر، وحري بنا في هذه الأوضاع الخطيرة ان نتضامن ونتكافل، فنواسي الفقراء ونمد يد العون الى كل محتاج، وفي الوقت عينه لا يجوز السكوت عن كل سارق وناهب للمال العام، وعلى المواطنين ان يضغطوا على الحكومة لاتخاذ اجراءات سريعة وحازمة تلجم الانهيار في النقد الوطني وما يرافقه من احتكار واستغلال وغلاء في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وان كنا لا نحمل هذه الحكومة تداعيات المرحلة السابقة وما وصلت اليه البلاد من ترد على كل المستويات، ولكنها مطالبة بأن تضع أجهزة الدولة الرقابية والقضائية في حال طوارىء للحد من الفوضى في تثبيت سعر الليرة وضبط الفلتان الحاصل في أسعار السلع والمنتجات الزراعية، وهنا يحق لنا ان نسأل عن ارتفاع أسعار المنتجات الوطنية ولا سيما الزراعية منها والتي لا ترتبط بالاستيراد الخارجي في الانتاج، وأين مصلحة حماية المستهلك وأجهزة الدولة الرقابية من حماية الأمن الغذائي للمواطن الذي يتعرض اليوم لسرقة قوت عياله بعد ان سرقته السلطة السياسية على مدى عقود في تسويات مصرفية على حساب الخزينة العامة وصفقات مشبوهة وهدر ورشى وتلزيمات بالتراضي وسوء استغلال للسلطة، أوصلت بلدنا الى هذا المنزلق الخطير؟"

وقال: "نحن ننتظر من الحكومة ان تسمي الأمور بأسمائها وتكشف عن كل فاسد وسارق تمهيدا لمحاسبته ومحاكمته، وننصح حكومتنا بأن تسرع خطواتها في استعادة المال العام المنهوب الذي يغني لبنان عن استجداء مساعدات صندوق النقد الدولي وشروطه، فلبنان بلد غني بثرواته وإمكاناته ولكنه منهوب المال خاضع لسلطة دولية وإملاءات خارجية وضغوط اقتصادية أسهمت مع فساد الفاسدين في تجويع بنيه، واليوم الفرصة متاحة أمام الحكومة للتحرر من هذه الضغوط والإملاءات بإعادة رسم سياسة اقتصادية تقوم على دعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع المبادرات والمشاريع الوطنية، وعليها أن تتحرر من العقوبات الأميركية التي ألحقت ضررا باقتصاد لبنان وأسهمت في تكبيله وضرب علاقاته مع أشقائه وحلفائه. من هنا فإننا نطالب الحكومة اللبنانية بالتعاون الوثيق مع الحكومة السورية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة التي تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين".