قرار الطعن بقانون العفو العام متوقّع خلال يومين.. والأكثرية المطلوبة غير متوافرة حتى الآن

ذكر مصدر قانوني أن مرور شهر على تقديم طلب الطعن بقانون العفو لا يجعل نهار السبت الفائت، او الاثنين لوقوع السبت يوم عطلة، مهلة نهائية يصبح بعدها القانون سارياً، إذ تحسب المدة من تاريخ تكليف أحد الأعضاء بمتابعة الملف، وبذلك يمكن أن تتجاوز المدة القانونية الشهر.

ولفت المصدر لصحيفة "النهار" الى أنه "في تقدير ثان، المجلس سيجتمع الاثنين، وسيبقي اجتماعه مفتوحاً إلى حين التوصل إلى اتفاق بقبول الطعن، او عدم اتفاق، بما يسقط الطعن. ومن المتوقع أن يصدر قراره في اليومين المقبلين".

كذلك، علمت "النهار" أن ضرورة موافقة 7 أعضاء على قبول الطعن، غير متوافرة حتى اللحظة، وأن لا اتجاهَ إلى ابطال مواد بعينها، لأن ذلك سيؤدي حتماً إلى اعادة النظر فيه بعد أخذ وردّ ومماطلة.