قرارات للهيئة الاتهامية في جبل لبنان.. حرصًا على المال العام

أكدت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، برئاسة القاضي فادي عريضي وعضوية المستشارتين مارجي مجدلاني وسيسيل سرحال، حرصها على حماية المال العام، ولا سيما أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فهي لم تكتفِ بما توصلت إليه التحقيقات الأولية والابتدائية، بل مارست صلاحيتها في التوسع بالتحقيق وأجرت تحقيقاً معمقاً ومفصلاً، قبل أن تصدر قرارها بحق المدعى عليهما في ملف اختلاس أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مكتب بتغرين.

كما قضت أيضاً بتسطير كتاب إلى هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان، بواسطة النيابة العامة التمييزية، لتجميد جميع الحسابات المصرفية العائدة للمدعى عليها (ل.ا.ع.ن) لدى المصارف العاملة في لبنان لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار. كما قررت تسطير كتاب إلى أمانة السجل العقاري المركزية بواسطة النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، لوضع إشارة حجز احتياطي وإشارة منع تصرف على جميع العقارات العائدة للمدعى عليها المذكورة، ضماناً لحقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولمصلحة الدعوى الحاضرة، وذلك إلى حين صدور حكم مبرم فيها.

ويشكل هذا القرار نموذجاً للدور الفاعل الذي يضطلع به القضاء في مكافحة جرائم هدر واختلاس المال العام، واتخاذ التدابير الاحترازية الكفيلة بصون الحقوق ومنع تهريب الأموال أو التصرف بها قبل البت النهائي في القضية.