كنعان: الفارق بين ارقام الحكومة وحقيقة القروض المتعثرة هو ٢٦ الف مليار

اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان خلال مؤتمر صحفي تناول فيه نتائج لجنة تقصي الحقائق، الى ان اكثر من اشاعة اطلقت، "حتى لا نقول كذبة ولا يجوز السكوت عنها وآخرها انني استقلت وها انا امامكم فلا اهرب من مسؤولياتي وانا من مدرسة وطنية لا تستقيل".

واضاف: "لم نخطئ بعملنا البرلماني والرقابي خلال ١١ سنة ولن نخطئ اليوم".

كما شدد على ان وظيفة المجلس النيابي مناقشة الخطة الحكومية لانها ترسم مستقبل لبنان لاجيال قادمة وتغيّر الكثير من المعطيات المالية والاقتصادية.

وتابع: "لم نكن طرفاً في المشكلة بين الحكومة ومصرف لبنان ولن نكون".

كما اعرب عن فخره باتهام اللجنة بمناقشة الخطة "مع اصحاب الشأن، وهذا لا يعني اننا اخذنا طرفا معهم او تبنينا مواقفهم والماكينة التي تقول عكس ذلك تقلل من ذكاء اللبنانيين".

واضاف: "لسنا حزب المصارف ولم نناقش خطتهم بل ناقشنا معهم خطة الحكومة فهل هذه جريمة؟ ولا احزاب في لجنة المال بل نضع انتماءاتنا الحزبية خارج عملنا الرقابي والتشريعي منذ العام 2010".

واكد ان لا ارقام لدى اللجنة، بل تم مناقشة ارقام ومقاربات الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، و"لو يسمح لنا دولة رئيس مجلس النواب كشف المحاضر لتبيّن للبنانيين كل ما قيل ومن قاله".

كما اشار الى ان ما من دولة اقتطعت من سندات الخزينة بالعملة الوطنية، لان الدولة تسدد بموجبها للمستشفيات والجيش والمتعهدين والضمان الاجتماعي "وشطبهم يعني شطب مستحقات هذه الشرائح".

وشبه كنعان الاكتتاب بصندوق الاموال المنهوبة بالذي "يبيع المودع سمكا بالبحر"، وقال: "أمّنوا الصندوق قبل الاكتتاب فيه".

وعن خطة الحكومة، اشار الى انها تطرح "الهيركات" و"لا نسب الدين"، "اذا عرضنا الحقائق بهدف توحيد المقاربات للخروج بصيغة واحدة للتفاوض مع صندوق النقد".

كما كشف ان الفرق بين ما تطرحه الحكومة وحقيقة ارقام القروض المتعثرة هي ٢٦ الف مليار.

وقال: "اردتم تحزيبنا فنحن حزب المودعين والموجوعين وحزب الشعب اللبناني".

وتابع: "الحكومة تتصرف من منطلق فرفور ذنبه مغفور".

كما كشف ان هناك استراتيجية خاطئة وان المطلوب من الحكومة ومصرف لبنان والمعنيين محليا "يشوفوا بعض قبل ما يشوفوا شو بدو صندوق النقد" في هذا الملف الوطني لا السياسي.

وشدد على انه لا يمكن اعتبار ان الدولة مفلسة طالما اصولها وموجوداتها متوافرة.

وعن صندوق النقد، اكد كنعان انه فرصة ضرورية للبلد وممر الزامي للحصول على تأشيرة تمويلية، "ولكن لا يمكن الذهاب للتفاوض "بلا شي" بل بكامل ثيابك".

ورأى في السياق نفسه، ان المشكلة الحقيقية هي ان صندوق النقد يثق بأن الدولة ستنكث بوعودها الاصلاحية مرة جديدة. وكشف ان الصندوق اكد في اللقاء معه ان لا تمويل في غياب الاصلاح، واضاف: "فاذهبوا الى الاصلاح اذا لنخلّص بلدنا".

واعتبر ان مسألة الارقام هي مسألة افتراضات، قائلاً: "فلنقم اذا بالافتراضات الصحيحة لنصل الى الارقام الصحيحة".

وعن المصرف المركزي والمصارف، رأى كنعان ان اقراض مصرف لبنان من الودائع دون احتساب المخاطر اسهم في تهديدها وحقوق اصحابها كما ان المصارف بالغت في الفوائد التي تتقاضاها من بعض الزبائن، وسأل: "اين قانون الكابيتال كونترول؟ وهو مسؤولية الحكومة لوقف التحاويل".

كما اكد ان اللجنة قدمت خيارات وحلولاً، "ولم نكن اقرب الى احد غير الحق ومصلحة الوطن وكان يفترض بالحكومة التحاور مع الجميع لوفرنا ما وصلنا اليه".

وشدد على ضرورة الاتفاق مع الدائنين قبل اتخاذ قرار عدم سداد الدين في آذار ٢٠٢٠ لان التعثر اخذنا الى ١٠٠ مليار دولار.

وختم كنعان قائلاً: "يبيعون صناديق غير موجودة وكان يفترض تأمين "البروتيز" قبل شق المريض لا شقه وانتظار "البروتيز"".