·
·
اخبار لبنان
لم ينجح قانون الانتخاب الذي أُجريت على أساسه انتخابات العام 2018 في ضبط النفقات الانتخابية للمرشحين، رغم الضوابط التي وُضعت.
فمَن وضع القانون في العام 2017 ترك ثغرات تسمح للمرشّحين بالتلاعب في تبرير مصاريفهم، ما يفسّر إصرار هيئة الإشراف على تضمين توصياتها بعض التعديلات التي تسمح بضبط المصاريف الانتخابيّة على نحو مُحكم أكثر.
\nواليوم وفي ظل الوضع المالي الصعب والاجراءات والضوابط التي تضعها المصارف على سقف السحوبات، كيف ستتم مراقبة النفقات الانتخابية، خصوصاً الـ"كاش" منها؟
\nفي هذا الإطار، أشار رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات القاضي نديم عبد الملك في حديث لـ"النهار"، إلى أنّ "من الضروري تعديل المادة 59 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44/2017، ورفع السرّية عن كلّ الحسابات المصرفية الخاصّة بالمرشّح وأصوله وفروعه طوال فترة العملية الانتخابية، كي يكون للهيئة الحقّ في مراقبة جميع حسابات المرشح، خلال الحملة، له ولزوجه ولأبنائه، وليس فقط مراقبة حساب الحملة الانتخابية الذي فتحه في المصرف".
\nوشدد عبد الملك على أنّه "يجب إعادة العمل بنصّ المادّة 60 من الدستور.
\nفرج عبجي - النهار
