لبنان الجديد... عابر للطوائف

طرح الدولة المدنية ظهر على أكثر من لسان ونادت به أكثر من جهة، من بينها الرئاسة الأولى والثانية، لأن الجميع بات يعلم أن نظام لبنان الحالي لم يعد صالحا ولا صيغة التعايش التي حولت الى محاصصة سياسية وتوزيع مغانم غيبت اصحاب الكفاءة من غير الحزبيين.

هل ستكون اليوم فرصة لتغيير النظام لا سيما وانه بعد الأزمات تولد التغيرات؟

في قراءة تاريخية سريعة، بعد الحرب العالمية الاولى كان الأول من أيلول ١٩٢٠ حيث تم تركيز حدود لبنان ونشوء لبنان الكبير، وبعد الحرب العالمية الثانية كان الميثاق الوطني وبعد الانتداب اتى الاستقلال عام ١٩٤٣ وتأسست الجمهورية اللبنانية وتم وضع دستور وإنشاء مؤسسات، وحرب ١٩٧٥ كانت فرصة لتعزيز الانتماء إلى لبنان، وبعدها حرب التحرير انتهت بوضع دستور الطائف وبدء مرحلة الوصاية السورية التي انتهت بعد انفجار بيروت واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

إذا الازمات والحروب كانت فرصة للتحولات الكبرى، فهل تشكل أزمات اليوم الاقتصادية والسياسية لا سيما بعد انفجار المرفأ فرصة لبناء نظام جديد؟ لكن أي نظام نريد؟

للدولة المدنية مفاهيم عدة، منهم من يحصرها بالسياسة من خلال المطالبة بقانون انتخابي خارج القيد الطائفي، طرح تؤيده الطوائف التي تتمتع بالأكثرية العددية وتمانعه الطوائف الأخرى لأنها تعتبره تهميشا سياسيا لها تحت عباءة المدنية المقنعة... ومنهم من أخرج ارنب المثالثة، اقتراح سارعت أعلى المراجع المارونية الى رفضه، البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي أعلن في أكثر من مناسبة وآخرها في مقابلة له تأييده للزواج المدني الإلزامي وليس الاختياري... موقف متقدم وشجاع لرجل دين لا يخاف ان تسحب صلاحيات بناء العائلات من بين يديه لأنه يؤمن أن كل مؤمن يمكنه ان يتوج زواجه في صرحه الديني فالممارسة الدينية لا علاقة لها بالتبعات السياسية. هل يلاقيه رجال دين من غير طوائف في طرحه هذا؟

من هنا طرح المدنية يبدأ اجتماعيا لأنه كما قال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اي تغير سياسي لا يحصل إذا لم يكن المجتمع مهيئا له، والدولة المدنية يجب أن تكون شاملة أي اجتماعية قبل أن تكون سياسية... او لا يقولون الطائفية في النفوس وليس في النصوص؟ والنفوس لا تتغير الا من خلال عملية التنشئة الاجتماعية التي تكلم عنها دوركهايم، هذه التنشئة التي تبدأ في العائلة.... من هنا طرح الزواج المدني الإلزامي يشكل بداية أي تغيير حقيقي وغير مخادع نحو الدولة المدنية المنشودة.... في رسالة موجهة الى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون من النائب جبران باسيل أتى على ذكر "الدولة المدنية الشاملة" وماكرون يفيدنا حتما بخبرات بلاده كيف عبرت من الطبقية وامتيازات رجال الدين الى العلمانية او المدنية الشاملة ولكن.... التركيبة المجتمعية اللبنانية مختلفة كامل الاختلاف عن مكونات المجتمع الفرنسي فهل يدرك ماكرون دهاليز الطوائف اللبنانية؟

ولأن الإنتماء الى الطائفة أصبح أكبر من الإنتماء الى الوطن، ولأن الفساد محمي بفعل الواقع الطائفي قد يكون نبذ الطائفية الحل ولكن....

هل نحن مهيئون؟ فقوانين لبنان علمانية بالأصل ماعدا تلك التي تعنى بالأحوال الشخصية؛ والدستور لحظ الخروج من القيد الطائفي في الانتخابات إذا اين المشكلة في العبور الى المدنية؟ المشكلة في عدم جاهزية شعب ثار ونزل الى الشارع وعندما تسأله عن زعيم طائفته يقول " كلن الا هو"... المشكلة في اللبناني الذي وان أعلن جهارة رفضه للطائفية سيسارع الى نجدة محمد وجورج الى مساعدة الياس.... نعم هي الحقيقة... نحن طائفيون بامتياز... ولن تمحو دساتير العالم ما تشربناه في سنين الحرب...

ولمن ينادون بالمدنية ان استطعتم الاجابة عن هذا السؤال اكملوا مسعاكم والا تراجعوا: "هل تضمنون الا يصبح لبنان نموذجًا تركيا آخر حيث يأتي من ينقلب على الاصلاحات والنظام ولو بعد حين، ويعيدنا الى العشائرية والقبلية...؟

د. كلوفيس البويز – دايلي بيروت