لجنة الاقتصاد بحثت في موضوع الموازنة… البستاني: تقدمت باقتراح قانون يرمي إلى حماية الودائع بالعملات الأجنبية

عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب الأعضاء ناصر جابر، هاكوب ترزيان، نقولا الصحناوي، رازي الحاج، أمين شري، قاسم هاشم، ياسين ياسين ووضاح الصادق.

البستاني

إثر الجلسة، قال البستاني: "اجتمعت لجنة الاقتصاد اليوم وتداولنا في أمور عدة، أولها موضوع الموازنة التي قدمت السنة الماضية ولكن الى اليوم لم يتم البحث فيها، ولم يتم تعيين جلسة من لجنة المال والموازنة، فقررنا أن نتواصل مع رئيسها النائب ابراهيم كنعان لنسأله اذا كان سيسحب هذا الموضوع من التداول أم ستجري مناقشتها، لأن آخر الشهر هناك امكانية بأن تصدرها الحكومة بموجب قانون، وهذا الأمر يكون كارثة علينا. فلا علم لدينا بالإيرادات وغيرها".

وأضاف: "أما الموضوع الاخر، فسنعود لبحث أمور تتعلق بورش لجنة الاقتصاد التي كانت بدأتها قبل الحرب وبحثنا في مسألة القوانين المتعلقة بالاقتصاد وسنقوم باجراء جردة لهم لنواكب الحكومة في مهامها عندما تبدأ العمل. كما تمت مناقشة موضوع الاقتصاد المنظم وغير المنظم، وهذا موضوع مهم وقررنا البحث فيه".

وأشار الى أنه تقدم بـ"اقتراح قانون يرمي إلى حماية الودائع بالعملات الأجنبية وهي موجودة في المصارف، وهو اقتراح مهم وتم البحث فيه في حكومة تصريف الأعمال وكل مرة يتعثر مساره"، قائلا: "قررت أن أسير به واتمنى أن يحيله رئيس المجلس إلى اللجان المختصة للنقاش".

وأضاف: "هدف الاقتراح، أن نعيد حقوق المودعين لأن الوديعة هي حق، ونحن كدولة نمثل الشعب وواجبنا اعادة هذا الحق. وبالنسبة لتحديد المسؤوليات كلنا مسؤولين، الدولة والمصرف المركزي والمصارف والمودع، هذا القانون يحدد الآلية لاعادة الودائع والوديعة هي حق وهي أول خطوة في القانون، وطرحنا أمرا معقولا وسنكون مستمعين لأطراف عدة ولنفتح النقاش وسنتطرق الى اعادة هيكلة المصارف. فلا اقتصاد من دون مصارف، فالعمود الفقري للاقتصاد اللبناني هي المصارف وعلينا الحفاظ عليها".