لن يكون للحكومة «ترف» المفاوضة

كتبت ليا القزي في الأخيار: «عندما يُفكّر الناس في الضرر الذي تُسبّبه الدول الغنية - التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها عادةً - لأشخاص آخرين في العالم، ربما سيُفكّرون في الحرب. لكن الدول الغنية لديها أيضاً سلطة كبيرة على حياة مليارات البشر، من خلال سيطرتها على مؤسسات عالمية، كصندوق النقد الدولي». هذا الموقف ورد في مقال نُشر في «الغارديان» البريطانية، في 27 تموز 2019. الحديث هنا عن صندوق النقد الدولي، المؤسّسة التي تضمّ 189 عضواً فيها، تُهيمن عليها خمس دول: الولايات المتحدة (16.74%)، اليابان (6.23%)، ألمانيا (5.81%)، فرنسا (4.29%) وبريطانيا (4.29%). «فيتو» من واشنطن وحدها كفيل بإلغاء أي قرار. ما تُسلّط «الغارديان» الضوء عليه، أنّ من غير المُمكن التعامل مع المؤسسات العالمية، بمعزل عن الصراعات الجيو-سياسية، والتصرّف وكأنّ «المال» أو «الثقافة» أو «الإنسانية» أمور مُنفصلة عن السياسة. ولمزيد من الشرح، يُقارن مقال «الغارديان» بين الإكوادور والولايات المتحدة الأميركية. البلد اللاتيني وقّع العام الماضي اتفاقية مع صندوق النقد لاقتراض 4.2 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، «شرط طرد موظفي القطاع العام ورفع الضرائب بشكل يُضرّ بالفقراء وتخفيض الاستثمار العام، وتقليص الميزانية بنسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي طيلة فترة البرنامج... هل تتخيّل تقليص الميزانية الأميركية بمقدار 1.4 تريليون دولار؟». يُهدّد البرنامج نسف «عقد سابق من الإصلاحات السياسية». ولكن المشكلة في الإكوادور أنّ «الحكومة السابقة كانت يسارية ومُستقلة عن الولايات المتحدة. الآن، تكتسب إدارة دونالد ترامب قوّة هائلة في الإكوادور، عبر قرض صندوق النقد، وقرض بقيمة 6 مليارات دولار من مؤسسات متعددة الأطراف مقرها واشنطن».
سياسات الصندوق سبّبت نتائج عكسية للاقتصادات ومُدمّرة للسكان

قبل أيام، أعلنت الحكومة اللبنانية طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي. يجري تصوير الخطوة على أنّها «الخلاص المُنتظر»، الذي سينتشل البلد من عجزه، ويُعيد تفعيل الحركة الاقتصادية، ويُغرق البلاد بالاستثمارات... «الغرق» حاصل فعلاً، ولكن بسبب الشروط التي سيفرضها «الصندوق» ولن يكون للحكومة «ترف» المفاوضة بشأنها. فحين تعلق السمكة في الصنّارة، تُصبح عودتها إلى المياه رهنا بالصيّاد: إما يُطلقها أو يرميها في سلّته.
يقول الاقتصادي الأميركي، جوزف ستيجلز، إنّ «الإصلاحات الاقتصادية التي يطلبها صندوق النقد كشروط ليُقدّم القروض، تسبّبت في كثير من الأحيان بنتائج عكسية للاقتصادات ومُدمّرة للسكان». في ما يأتي تجارب الأرجنتين، واليونان، ومصر، والأردن، وتونس مع المؤسسة الدولية.