اخبار لبنان
لم يمر القرار الصادر عن المحكمة الدولية الخاصّة بلبنان واغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، دون قيام الدول الخارجية بالتعليق على هذا الحدث، الذي اعتبره رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، بأنّه الأول من نوعه الذي يطلق حقيقة جديدة تحيي العدالة.
من هنا، رأى وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، أنّ الحكم في قضية الحريري خطوة نحو العدالة، ولا بد من محاسبة من ارتكبوا مثل هذه الفظائع.
بدورها، أكدت الخارجية السعودية، أنّ الحكم القضائي في قضية اغتيال رفيق الحريري أظهر الحقيقة، وهو بداية لتحقيق العدالة بملاحقة المتورطين وضبطهم ومعاقبتهم.
وقالت:" نتطلع إلى أن يعم لبنان الأمن والسلام بإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة، والشعب اللبناني يستحق استقراراً في وطنه ونماءً في اقتصاده وأمناً يبدد الإرهاب".
من جهة أخرى، أدانت سوريا بحسب ما أكد عضو مجلس الشعب السوري أحمد الكزبري كلّ الاتهامات التي توجهت إليها قيادة وشعبًا منذ اغتيال الحريري عام 2005، وقال:" على الساسة في لبنان أن يقدموا اعتذارهم للحكومة السورية وإلى الشعب السوري عن كل ما بدر منهم من اتهامات زائفة، بعدما صدر الحكم عن المحكمة الدولية وأثبت عدم علاقة الحكومة السورية بعملية الاغتيال”.
وأضاف:" الموضوع الآن سيخضع للتدقيق من قبل الأجهزة القضائية السورية ومن المحامين السوريين بما يخدم مصالح الشعب السوري المتضرر والذي يحتفظ بكامل حقوقه القانونية نتيجة اتهام حكومته المتكرر وما ترتب على ذلك من إجراءات على المستوى الدولي أدت إلى إلحاق الضرر الجسيم به وذلك وفقاً لقواعد ومقتضيات القانون الدولي
وتابع:" فريق 14 آذار وعلى رأسهم سعد الحريري رئيس الوزراء آنذاك قام بتوجيه الاتهام إلى سوريا، ومنذ عام 2005 نفى الرئيس بشار الأسد أي علاقة لسورية باغتيال الحريري بل قال إذا أثبت التحقيق الدولي تورط سوريين فسيكونون خونة وسيعاقبون بشدة، كما تعاونت الحكومة السورية بشكل حثيث مع التحقيق الدولي لأن كشف الحقائق هو مصلحة سورية مهمة”.
وعلّق الكزبري على من أسماه بـ" شهود الزور"، وقال:" ضللوا التحقيق وألحقوا الأذى وسيّسوا عملية الاغتيال، وفي عام 2010 أقر سعد الحريري بارتكاب خطأ في التسرع بتوجيه الاتهامات إلى سوريا"، مؤكدًا أنّ من المؤكد تماما أن الدولة السورية هي أكبر المتضررين من عملية الاغتيال فمنذ 2005 إلى 2020 تم استخدام المحكمة الدولية وسيلة ضغط مستمر ومباشر على الحكومة السورية، وتم اتهامها مسبقا وكأن الحكم صادر وأنها مذنبة.
وقال:" على الساسة في لبنان أن يقدموا اعتذارهم للحكومة السورية وإلى الشعب السوري عن كل ما بدر منهم من اتهامات زائفة، بعدما صدر الحكم عن المحكمة الدولية وأثبت عدم علاقة الحكومة السورية بعملية الاغتيال”، مشدّدًا على أنّ ومن القراءة الأولى يمكن القول أن ما صرحت به الحكومة السورية، هو عين الحقيقة وأن كل التزييف والتسيس لم يستطع أن ينال من تلك الحقيقة.
أمّا الخارجية الإسرائيلية فردّت على الحكم في قضية الحريري بالقول:" حزب الله اتخذ الشعب اللبناني رهينة".



