اخبار لبنان
أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمرٍ صحفيٍ في قصر الإليزيه، ومن قصر الصنوبر عبر تقنية الفيديو، الى أن "فرنسا كانت موجودة إلى جانب لبنان منذ الساعات الأولى على انفجار مرفأ بيروت، ولكن المسؤوليات أصبحت واضحة وكانت القوى كافّةً تعهّدت تشكيل حكومة مُهمّة خلال 15 يوماً"، معتبراً أن "ما حصل هو أن القوى السياسية لم ترغب باحترام الإلتزام أمام فرنسا والمجتمع الدولي وقررت خيانة هذا الإلتزام."
وأضاف ماكرون: "لقد فضّلت القوى السياسية الفوضى على مساعدة لبنان وأضاعت شهراً من أمام الشعب اللبناني، وحاول الرئيس المكلف مصطفى أديب أن يعمل بظروف معقدة لكن السياسيين جعلوا من الاصلاحات صعبة، اذ تفاوضت بين بعضها على نصب الأفخاخ للآخرين وشدّدت على الطائفة على حساب الكفاءة. اضافةً الى أن الجميع أراد أن يخلّص نفسه ومصالح حزبه أولاً، ولم يلتزم أحد بتعهداته. وهذه خيانة ورفض للالتزام بنية حسنة بالمبادرة الفرنسية، والمسؤولية ستكون ثقيلة."
وشدد الرئيس الفرنسي على أن "الإصلاحات ضرورة وشرط لا بديل عنه كي يتمكن لبنان من الإستفادة من المساعدة الدولية"، مضيفاً الى أن فرنسا ستنظم مع الأمم المتحدة مؤتمراً جديداً كمتابعة للمؤتمر الأوّل لتلبية الحاجات الصحية والتعليمية والسكنية، أيضاً ستجمع في غضون 20 يوماً، أعضاء المجموعة الدولية لدعم لبنان للحصول على الدعم الدولي."
وقال: "ستبقى فرنسا الى جانب الشعب اللبناني ولن نتخلى عنه أبداً، وإن خارطة الطريق الفرنسية هي الخيار الوحيد المتاح ولا تزال مطروحة، ونريد التقدّم بها، وندخل اليوم في مرحلة جديدة.
وتوجه ماكرون الى حزب الله، قائلاً: لا يمكنك ان ترهّب الآخريين بقوة السلاح وتقول أنك طرف سياسي وتجلس على الطاولة ولا تلتزم الوعود، كما لا يمكنك أن تكون جيشا محاربا لإسرائيل وميليشيا الى جانب سوريا، وحزباً محترما في لبنان"، معتبراً أنه "لم يحترم الوعد الذي قطعه والفشل هو فشلهم ولا يتحمّل مسؤوليّته."
وأضاف: "لن اتحمل الفشل شخصيا واعترف انني لم اتمكن من حل المشكلة بين واشنطن وطهران."
وعن الرئيس السابق سعد الحريري، قال ماكرون: "أظنّ أنه أخطأ في إضافة الشرط الطائفي لتشكيل الحكومة، بإضافة عنصر طائفي إلى تشكيل الحكومة وحركة أمل وحزب الله اتفقا على انه لن يتغير اي شيء، وطريقة العمل التي اختارها في الأسابيع الأخيرة كانت خاطئة، واعترف أنه حاول التحرك للعودة إلى خارطة الطريق غير أنها لم تكن تتضمن شروطاً طائفية."
وأكد "ضرورة وجود حكومة مهمة غير معيّنة من السياسيين، معترفاً بفشل المحاولة الاولى اي تأليف حكومة مصطفى أديب". مشيرا الى أن "لا حلّاً أفضل من استعادة مبادرة حكومة المهمّة التي أطلقناها في قصر الصنوبر، وأنه لا يمكن أن يلعب دور رئيس الجمهورية أو أي مسؤول لبناني آخر."
وقال ماكرون: احتمال فرض عقوبات بحق قادة لبنانيين موجود، ولكن بسبب عمق الازمة ما من مسار سوى جمع الاحزاب ضمن خارطة طريق واحدة لذا أعتقد ان العقوبات ليست مفيدة الآن، وفرض عقوبات على من عرقلوا تشكيل الحكومة في لبنان لن تكون مجدية، معتبراً أن "التدقيق المصرفي هو المسار الصحيح، وهذا الأمر مشمول في خارطة الطريق."
وأضاف: "في الواقع المهلة الزمنية التي وضعناها هي شهر للقيام بالاصلاحات والمهل لا تنفك تؤجل لان القادة اللبنانيين ليسوا على قدر المسؤولية والجميع وعد بمهلة محددة"، متسائلاً: "اذا لم تُنجز بهذه المهلة هل أستسلم؟ وحينها سنذهب إما الى الحرب الاهلية أو الى حكومة مستفردين."
وتابع: "الجميع استفاد من الفساد والأموال شحّت في لبنان وفي العام 2019 بدأت القيود على حركة الأموال والبعض تمكّن من إخراج أمواله من البلد، كما أن فرنسا ليست متواطئة مع الخيانة التي أقدمت عليها القوى السياسية في لبنان وفي حال لم يحصل أيّ تقدّم سنغيّر المسار نحو تغيير الهيكيليّة السياسيّة في لبنان."
وجدد ماكرون تشديده، في الختام على عدم التخلي عن الشعب اللبناني.



