متعاقدو اللبنانية: ما ورد في الخطة الاقتصادية يهدد الجامعة والمدرسة الرسمية

عقدت لجنة الاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية مؤتمرا صحافيا في فندق small ville، تحدث فيه رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور يوسف ضاهر فقال: "قد يقول البعض بأننا نغرد خارج السرب في طرح مطالب الجامعة وأهلها بينما الجوع والفقر والوباء والبطالة وإفلاس المرافق يضرب البلاد ويشلها. يقول البعض ذلك بينما يتم استقدام وصاية صندوق النقد الدولي والمؤتمرات مع ما تفرضه من شروط الإفقار وبيع أصول الدولة وضرب ما تبقى من حرية وسيادة واستقلال. يقولون ذلك وكأن الجامعة وأهلها وعمال لبنان هم المسؤولون عن أزمات لبنان ونهبه وسرقته".

اضاف: "لكننا نقول بأننا سنبقى في هذا الوطن نناضل من أجل المحافظة عليه بلدا للعلم والحرية والديموقراطية، بلدا تتقلص فيه الفوارق الطبقية، بين طبقة ال1% التي تملك 99% وطبقة ال99% التي تملك 1%. علينا، للحفاظ على هذا الوطن الحبيب، أن ندعم أركان وجوده الأساسية وعلى رأسها الجامعة الوطنية. ولقد رأى الجميع بأم العين كيف أن المستشفى الحكومي، وقف هو وخريجو وأطباء وممرضو ومتطوعو الجامعة اللبنانية في الخط الأمامي وكسبوا (حتى الآن) أشرس معركة خاضها لبنان، ألا وهي معركة الكورونا. لذا فإنه من قصر النظر أن لا تكون الجامعة الوطنية في أولويات الخطة الاقتصادية. وعيب على هذه السلطة و كل السلطات المتعاقبة أن ترى الجامعة مزرعة وبابا للهدر والأزمة الاقتصادية. فماذا تمثل موازنة الجامعة نسبة للموازنة العامة، ماذا تمثل قياسا لموازنات الهدر والصفقات، ماذا تمثل قياسا لدورها الكبير على كافة الصعد، لا ننكر أن في الجامعة مشاكل يمكن معالجتها. فهي بحاجة لتنزيهها في كل مفاصلها من رأسها حتى قاعدتها عن أي توظيف أو تعيين مذهبي أو سياسي. فالعلم لا هوية له، ولذلك لا يجب مبدئيا أن يكون الرئيس ولا العميد ولا المدير ولا رئيس القسم الأكاديمي والإداري حكرا على مذهب أو طائفة أو طرف سياسي. هذه مراكز أكاديمية بامتياز تحولت إلى مراكز سياسية وطائفية. ورغم كل ذلك فمستوى الجامعة جيد ودورها مفصلي وهي لا تستأهل هذه المعاملة السيئة".

وأعلن الدكتور رفيق مرهج انه صدر عن اجتماع اللجنة الوزارية المولجة البحث بالخطة الاقتصادية معنا ومع معظم نقابات المهن الحرة وفي حضور رئيس الحكومة و7 وزراء توصيات هامة منها:
- رفض المساس بالمدخرات الاجتماعية والودائع العائدة للنقابات المكونة من جنى الناس والمحمية من الدستور والقوانين.
- المطالبة باعتبار النقابات طرفا أساسيا في الشراكة بمناقشات السياسات الاقتصادية.
-استعادة ثقة الناس بالدولة مرتبطة بالانتاجية والإصلاح وكذلك ثقة المجتمع الدولي لتسهيل استقدام المستثمرين.
- الحفاظ على حقوق المهندسين وباقي النقابات.
- الإستعانة بطاقات الاختصاصيين اللبنانيين في مختلف القطاعات وليس بالأجانب.
-عدم تحميل المواطنين مسؤولية الانهيار المالي والاقتصادي.
-استرجاع الأموال المنهوبة بتفعيل القضاء.
- الابتداء بالقضاء لاسترجاع الثقة.
- أن تكون دولة رعاية لا دولة جباية.
- استبدال سياسة الهيركات بالهاندكات.
- اتخاذ إجراءات حكومية للحفاظ على أموال المودعين.
- التنويع باقتصاد لبنان.
- التوجه نحو القطاعات المنتجة من زراعة وصناعة وتكنولوجيا وتطويرها للخروج من التعامل بالدولار.
- إطلاق الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام.
- برنامج متكامل لدعم القطاع الخاص.
- دعم قطاع الاستشفاء الحكومي وإدارته بطريقة شفافة وواضحة.
- دعم القطاع التربوي والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية لتربية الأجيال مما يساعد في المدى الطويل على بناء اقتصاد قوي وعلى أسس متينة.
- معالجة الهدر بقطاع الاتصالات.
- زيادة الرسوم على الكسارات.
- تفعيل المنطقة الاقتصادية الحرة بطرابلس وإنشاء مناطق اقتصادية حرة في غير مناطق.
- تعديل السياسة المالية المقترحة وعدم زيادة الضرائب وتعديل بعض النفقات.
- الشفافية والمحاسبة.
- رؤية اقتصادية واضحة على عدة سنوات.
- الإعلان عن أسماء الفاسدين وغير الفاسدين.
- دعم الاستثمار في القطاع الصحي والتربوي وتخفيض الإنفاق.
- تخفيض الضريبة على فوائد السندات.

وقال: "يحق لنا أن نسأل عن غياب معظم التوصيات عن الخطة التي أقرت وخصوصا لجهة دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية. لا بل بالعكس، إن ما ورد في الخطة يهدد الجامعة والمدرسة الرسمية. خاصة وأنهم يوجهون منذ أكثر من سنة ضربة جديدة للجامعة في رفضهم إدخال الأساتذة المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك؟ أيتها الزميلات، أيها الزملاء، إن همنا الأساسي اليوم هو الحفاظ على الجامعة في وقت يحتاج الشعب إليها أكثر من أي وقت مضى؛ إذ سيتضاعف عدد طلابها وستكبر حاجتها للأساتذة الكوادر وللمختبرات والقاعات والأبنية. لن تستطيع الجامعة القيام بمهماتها وقد انخفض عدد أساتذتها في الملاك إلى 13% فقط من مجمل عدد الأساتذة؛ بعدما كان أكثر من 80%. هي إذا بحاجة لتفرغ الأساتذة المتعاقدين، والذين يستغلون بكونهم ينفذون النصاب المطلوب من الاستاذ المتفرغ بينما يتقاضون بدلات زهيدة، وليس لهم تغطية صحية. كما أن الجامعة بحاجة لإدخال المتفرغين إلى ملاكها من أجل تعزيز كادرها التعليمي. إن عدم تحقيق هذين المطلبين يعني أنهم يريدون جعل الجامعة قائمة على أكتاف المتعاقدين فقط. والمتعاقدون قد يهجرون الجامعة في هذه الظروف الصعبة، وبالتالي تموت ويحرم طلاب لبنان وخاصة الفقراء، التعليم العالي الجيد. سنواجه هذه المؤامرة بكل الوسائل المشروعة. والغد لناظره قريب".

وتوجه الى الاساتذة بالقول: "لم تهدأ الهيئة التنفيذية في المطالبة بحقكم في التفرغ وبباقي حقوق أهل الجامعة منذ سنة ونصف. فلقد كانت في الشهرين الأخيرين على تواصل مع العديد من المسؤولين. لكنها تواجه عدم تجاوب الرؤساء لاستقبالها، رغم إلحاحها المستمر، ما ينم عن عدم وجود رغبة لإقرار أي ملف للجامعة. ولقد تجلى ذلك بتسويف ملفات التفرغ والملاك وتعيين العمداء. وكان قد تجلى قبل ذلك في تسخيف مشروع القانون المعجل المكرر للثلاث درجات وعدم تبني مشروع بديل عنه، وفي رد قانون الخمس سنوات. لقد التقت الهيئة التنفيذية مجتمعة أو ممثلة برئيسها عدة مرات معالي وزير التربية ووزراء ونواب واللجنة الوزارية المولجة بحث الخطة الاقتصادية. وقدمت ورقة بالمطالب وأخرى بالملاحظات على الخطة. لكن الهيئة لم تشعر بأي تقدم في أي ملف. لذا فإننا سائرون نحو التحرك تصاعديا لأجل المطالب وعلى رأسها:
- إدخال المتفرغين المتقاعدين إلى الملاك فورا وتلقائيا كما جرت العادة.
- إدخال المتعاقدين المستوفي الشروط إلى التفرغ انطلاقا من الكفاءة والحاجة وبدون حرمان أي زميل أو إدخال آخر لأسباب سياسية أو طائفية مهما كان العدد. فالوطن يحتاج لتعزيز جيشه الثاني.
- إدخال المتفرغين إلى الملاك. ونتعجب من المماطلة في هذا الملف السهل والذي يوفر المليارات على الخزينة.
- تعيين العمداء الجدد بأسرع وقت. الجامعة الآن ليست على ما يرام في غياب مجلسها".