·
·
اخبار لبنان
استقبل رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومي، في مكتبه بوسط بيروت، وفدا من لجنة عوائل شهداء انفجار مرفأ بيروت.
إثر اللقاء، قال مخزومي: "إن جريمة المرفأ هي أكبر جريمة حصلت في بيروت وكل لبنان، فالطبقة السياسية تعيد تذكيرنا بهذه الجريمة بشكل يومي من خلال الطريقة التي تتعاطى بها مع هذا الملف".
ووصف "ما يحصل في قضية رفع الحصانات بالبدعة"، مؤكدا أنه مع "رفع الحصانات"، وقال: "هذا حق للبنانيين، لكن ما تحاول المنظومة السياسية فرضه يتطلب تعديلا للدستور، وهذا أمر يأخذ الكثير من الوقت ويلزمه العديد من الإجراءات".
وتوجه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالقول: "إن المادة 40 من الدستور واضحة، ومفادها لا يجوز في أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جزائية نحو أي عضو من أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه إذا اقترف جرما جزائيا، إلا بإذن المجلس، ما خلا حالة التلبس بالجريمة - الجرم المشهود".
أضاف: "ما دمتم جميعا تقولون إنكم تريدون رفع الحصانات، فلماذا لا تترجمون هذا الكلام على أرض الواقع. وتمنى على الرئيس بري أن يدعو إلى جلسة عشية 4 آب، أي يوم الثلثاء المقبل، ليصبح واضحا أمام الناس من هو مستعد لرفع الحصانات عن المتهمين ومن يسعى إلى حمايتهم".
وتابع: "إن همنا الأساسي معرفة الحقيقة، ولنترك للقضاء التحقيق بشكل شفاف لمعرفة مرتكبي هذه الجريمة وإنزال أقصى العقوبات بهم".
واستغرب "كيف يمكن لنواب من الشعب التوقيع على عريضة العار من دون الالتفات إلى هول الجريمة كأن الأمر لا يعنيهم".
نون
من جهته، أكد المتحدث باسم لجنة عوائل الشهداء وليم نون أن "الاجتماع مع النائب مخزومي هو للبحث في ملف رفع الحصانات عن المتهمين في جريمة المرفأ"، لافتا إلى أن "البعض يحاول عرقلة هذه القضية دستوريا، علما أن الموضوع كله يحتاج إلى 5 دقائق في مجلس النواب لو كانت النية موجودة، وهذا ما نطرحه أمام عدد من النواب الذين يشبهوننا ويريدون الحقيقة مثلنا، والنائب مخزومي منهم".
أضاف: "4 آب بعد أيام، والحساب قادم، وسنسمي كل من تسبب باستشهاد أهلنا وكل من يحاول عرقلة التحقيق".
