من يدفع الثمن؟

لقد سال بحر من الدماء جراء انفجار مرفأ بيروت عبثا. فلا معركة باسلة مع عدو للبنان انما اهمال ادمى البلد بسبب تخزين مواد شديدة الانفجار منذ ست سنوات بلا اي مبرر منطقي.

لكن من سيدفع ثمن تحويل بيروت الى مدينة منكوبة. يحاول رئيس الحكومة حسان دياب التفتيش عن كبش محرقة لتحميله المسؤولية ولفلفة الملف عبر قوله انه لن يرتاح حتى يتم الكشف عن المسؤول وراء تخزين 2750 طنا من نيترات الامونيوم في العنبر رقم 12 في المرفأ من دون اجراءات وقائية.

كل مسؤول يحاول التنصل من مسؤولية تخزين هذه المواد التي حوّلت بيروت ساحة حرب وكأن قنبلة نووية رميت على العاصمة على غرار قنبلتي هيروشيما وناكازاكي. فوزير الداخلية محمد فهمي تنصل من المسؤولية عندما سئل عن المسؤول عن تخزين هذه المواد واضعا المسؤولية عند الجمارك.

اما مدير عام الجمارك فحاول ايضا التنصل من المسؤولية بقوله انه بعث بست كتب الى القاضي يفيده فيها بان تلك المواد خطرة ويجب تصديرها قاذفا بالمسؤولية على ادارة المرفأ التي اعتبرها مسؤولة عن تخزين مفرقعات قرب المواد الشديدة الانفجار.

هكذا يتقاذف المسؤولون كرة المسؤولية للحفاظ على مواقعهم وكراسيهم امام كارثة بحجم وطن. لا ينم هذا التصرف عن فعل رجال دولة يأخذون المسؤولية بصدورهم. فما حصل ينم عن سير سيء لمنظومة الحكم كلها حيث لا يكفي كبش محرقة من هنا او هناك لتحميله مسؤولية ما جرى.

فالشعب اللبناني المنكوب بشهدائه الذين فاقوا المئة وجرحاه الذين فاقوا الاربعة الآف لن يقبل بأقل من استقالة المنظومة الحاكمة كلها التي عاثت فسادا في البلد منذ ثلاثة عقود. فإن كان جزء من هذه المنظومة يتحمل مسؤولية مباشرة جراء تخزين المواد الشديدة الانفجار طوال ست سنوات فالجزء المتبقي يتحمل مسؤولية تقصيرية اي غير مباشرة عن التخزين وبالتالي الانفجار الذي وصلت قوته ما يعادل هزة ارضية على مستوى 4.4 درجات على مقياس ريختر بحسب المرصد الاردني للزلازل.

وما يؤكد ضرورة تحميل المسؤولية للمنظومة الحاكمة كلها هو غياب كامل لفرق التحقيق عن مسرح الانفجار فور حصوله. فلتجرؤ هذه المنظومة الحاكمة ان ترتقي ولو لمرة واحدة الى مستوى رجال الدولة وتستقيل من عليائها امام شعب كفر بكل واحد منها.

وليد صليبي – دايلي بيروت