مهلة صوان انتهت... هل سيستأنف تحقيقاته؟

إنقضت مهلة الأيام العشرة التي أعطاها المحقق العدلي القاضي فادي صوان لنفسه حيث إعتكف هذه المدة عن الإستمرار في التحقيق في ملف إنفجار المرفأ ريثما تبت محكمة التمييز بطلب الرد المقدم من الوزيرين السابقيين غازي زعيتر وعلي حسن خليل والسؤال المطروح حاليا؟ هل سيستأنف صوان تحقيقاته أخيراً؟

المحامي سعيد مالك وهو خبير دستوريّ أكد للـ" ام تي في" أنّه لم يكن يفترض بالمحقّق العدلي أن يتوقف بالسير في الإجراءات والتحقيقات لمجرد إبلاغه طلب الردّ.

وشدّد مالك على أنّ طلب الردّ لا يُؤدّي إلى إيقاف التحقيقات إلّا إذا اتخذت محكمة التمييز قرارًا خلاف ذلك. ومع انقضاء هذه المهلة يقتضي على القاضي صوان أن يستأنف نشاطه وتحقيقاته ضمن إطار ما يُسمّى بالـ" استجوابات" والمقابلات والمواجهات وإصدار المذكرات .

إنّ محكمة التميييز ستعيد الأمور إلى نصابها، فهل من مهلة محدّدة لذلك حسب القانون؟

قال مالك:" إنّ النص لم يُحدّد مهلة محدّدة لمحكمة التمييز من أجل أن تعمل على البت بطلب الردّ إيجابًا أم سلبًا لكنّها فرضت أصولًا قضت بإبلاغ طلب الردّ إلى كافة الفرقاء من المدعين و المدعى عليهم للجواب عليهم بمهلة 10 أيام ، ومع انقضاء هذه المهلة يُصبح بإمكان محكمة التمييز النظر بهذا الطلب والبت به إيجابًا أم سلبًا، علمًا أنّه سندًا لأحكام المادة 342 من قانون أصول المحاكمات الجزائية القرار الذي يصدر عن محكمة التمييز هو قرار نهائي ومبرم".

وأضاف:" بحال قضت محكمة التمييز بردّ هذا الطلب شكلًا أم أساسًا يستمرّ القاضي صوان في مهامه والمادة 343 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أجازت لمحكمة التمييز أن تفرض على الجهة المدعية طالبة الردّ الغرامة إضافة إلى التعويض لمصلحة القاضي المعنيّ".