مودعو البنوك اللبنانية يُراكمون الخسائر ويخشون الأسوأ

يلتقط المودعون في البنوك اللبنانية من مقيمين وغير مقيمين، بانتباه مشوب بالقلق الشديد، أي خبر محلي أو أي إشارة خارجية تتعلق بمصير مدخراتهم المحبوسة و«الممنوعة من الصرف» الاعتيادي عبر إخضاعها لسلسلة قيود لجأت إليها إدارات المصارف، حتى يفصل مجلس النواب بمشروع قانون ضوابط الرساميل ،(Capital Control) وهو أحد الشروط التي تضمنتها المبادرة الفرنسية ويلح عليها خبراء صندوق النقد الدولي.

وكان لافتا حجم التأثير والتفاعل الذي خلفته مداخلة منسوبة لمنسق مؤتمر «سيدر» وشؤون لبنان في الخارجية الفرنسية السفير بيار دوكان بشأن إمكانية الحاق خسائر بالمودعين أو تعذر الحصول على كامل مدخراتهم. وذلك رغم أن المضمون، بحسب المحضر الرسمي، الذي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، لاجتماعات وفد جمعية المصارف في باريس، أورد الملاحظة كاحتمال ينبغي التحسب له ردا على التأكيدات المصرفية بالحرص على عدم تكبيد المودعين أي خسائر. ورد المسؤول أنه «قد يكون من الصعب الدفاع عن هذا حتى النهاية».

وعلى أرض الواقع، يتكبد المودعون خسائر حقيقية وتراكمية من دون الحاجة إلى أي اقتطاع إضافي ما دام الامتناع عن الصرف أو تكييفه وفق إرادة المصرف قائما، ولا يستظل بقانون نافذ. فالمدخرات المحررة بالليرة، والتي يقل حجمها عن 19 في المائة من إجمالي ودائع القطاع الخاص في المصارف، فقدت تلقائيا نحو 80 في المائة من قيمها الشرائية والإبرائية بفعل انهيار سعر العملة الوطنية من مستوى 1515 ليرة للدولار إلى نحو 7600 ليرة حاليا. فالسعر الساري في السوق الموازية يكاد يشمل كل أوجه الإنفاق الاستهلاكي، باستثناء ما يتعلق بخدمات القطاع العام والرسوم والضرائب الحكومية. إضافة إلى دعم تمويل المواد الأساسية من قمح ودواء ومحروقات، ودعم أقل لبعض السلع الغذائية. علما بأن حاكم البنك المركزي رياض سلامة أنذر علنا بقرب نضوب الاحتياطات، في غضون أشهر قليلة، التي يمكن توفيرها لدعم المستوردات.

ومن المرتقب تفاقم مشكلة أكبر ذات أبعاد صحية واجتماعية، باعتبار أن جزءا كبيرا من المدخرات المحررة بالليرة يعود إلى توظيفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدى البنوك وفي سندات الخزينة ومستحقاته لدى الدولة والقطاع الخاص.

علي زين الدين