هل فعلا حقيبة الاقتصاد هي التي تعطل الولادة الحكومية؟
··قراءة 1 دقيقة
مشاركة
تستغرب اوساط بارزة متابعة للمطبخ الحكومي عبر دايلي بيروت ان تكون فعلا حقيبة الاقتصاد التي يتحدث عنها بعض المعنيين بالتأليف هي التي تعطل الولادة الحكومية وتقول :" معقول حدا يصدق انو بلد منهار بيوقف على حقيبة"، لتضيف: القصة ابعد من هيك!
ما لم تقله الاوساط البارزة كشفته مصادر خاصة ومطلعة على الجو السني لدايلي بيروت التي اكدت ان العقدة الاساسية تتمثل بمحاولة اللعب على الاسماء ولاسيما للحقائب التوافقية بغية ضمان الحصول على ثلث ضامن او معطل او اقله الحصول على 9 وزراء بدلا من 8 كحصة لرئيس الجمهورية حتى ان المصادر تلخص المشكلة الحكومية بالقاعدة التالية :" اعطونا الوزير المسيحي التاسع او العاشر ( باعتبار انه تم التوافق على احد الوزيرين المسيحيين وبقي اسم معلق ) وخذوا الثقة علما ان مصادر بعبدا تنفي هذا الكلام نفيا قاطعا وتؤكد ان احدا لم يطلب الثلث المعطل، كما ان رئيس الجمهورية قدم كل التسهيلات اللازمة بحسب المصادر.
مصادر مواكبة تؤكد بان عقدة حقيبة الاقتصاد هي الاسهل بين العقد فرئيس الحكومة لا يحتاج اصلا لمن يمثله بالمفاوضات المقبلة مع النقد الدولي فهو رئيس الحكومة بأكملها، وتكمل بانه من الاساس كان الاتفاق ان يحصل رئيس الجمهورية اما على الاقتصاد او الشؤون وتكشف ان الشؤون كانت اصلا مع ميقاتي ولشخص من ال ياسين وهو تخلى عنها لعون، وتختم المصادر بان افتعال حقيبة الاقتصاد كعقدة هو للتعمية على العقدة الحقيقية.