هل يعيد لبنان توزيع الطيف الترددي لتعزيز الإنترنت؟

عقدت الهيئة المنظِّمة للاتصالات، ورشة عمل تشاورية في مقرّها في مبنى وزارة الاتصالات، وذلك في إطار الاستشارات العامة التي أطلقتها حول مسودة "إعادة توزيع الطيف الترددي في إطار خدمات النطاق العريض. وحضر الورشة أعضاء إدارة الهيئة وفريق عملها، وشارك فيها مزوّدو خدمات نقل المعلومات ومزوّدو خدمات الإنترنت ومشغّلو شبكات الهاتف الخلوي، إضافة إلى عدد من الجهات المعنية باستخدام الطيف الترددي والترددات.

وافتتحت رئيسة الهيئة جيني الجميّل الورشة بكلمة أكدت فيها، أن" مسودة الاستشارة تشكّل إطارًا مفتوحًا لنقاش مهني وشفاف حول إدارة الطيف الترددي كمورد وطني استراتيجي"، مشددة على "أهمية الوصول إلى حلول متوازنة تراعي المصلحة العامة واستمرارية الخدمات وتشجيع الاستثمار وتعزيز المنافسة العادلة، بالاستناد إلى أفضل الممارسات الدولية وخصوصية السوق اللبناني".

وخلال الورشة، عرض عضو في إدارة الهيئة، ورئيس وحدة تقنيات الاتصالات المهندس محمد أيوب أبرز محاور مسودة الاستشارة، التي تتناول إعادة تنظيم واستخدام الطيف الترددي بما يساهم في تحسين كفاءة استخدام هذا المورد الوطني النادر، وتسريع نشر خدمات النطاق العريض (Broadband Internet) عبر النفاذ اللاسلكي الثابت (Fixed Wireless Access)، وتنظيم الاستخدامات القائمة ضمن إطار قانوني واضح، إضافة إلى التحضير لبيئة ترخيص أكثر جاهزية للتقنيات الحديثة، بما فيها الجيل الخامس وشبكات الالياف الضويئة (FTTH) .

وعقب العرض التقديمي، عُقدت جلسة نقاش أتاحت للجهات المعنية طرح استفساراتها ومشاركة ملاحظاتها وهواجسها بشأن الجوانب التقنية والتنظيمية والتشغيلية المرتبطة بمسار إعادة توزيع الطيف الترددي.

وفي ختام الجلسة، أشارت الهيئة، إلى أن "مسودة الاستشارة لا تشكّل قرارًا نهائيًا، بل هي إطار مطروح للنقاش بهدف جمع آراء المعنيين والبيانات والملاحظات المبنية على الخبرة العملية في السوق"، مؤكدةً أن "المداخلات الواردة من الجهات المعنية ستُدرس بعناية وتؤخذ بعين الاعتبار قبل بلورة أي خطوات تنظيمية لاحقة، بما يضمن أن تكون القرارات النهائية قائمة على أسس مهنية وتقنية وموضوعية، ومراعية لمتطلبات السوق والمصلحة العامة".