اخبار لبنان

أكد المنسق الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون الطاقة آموس هوكسين أن تأخير إمدادات الغاز والكهرباء من مصر والأردن سببه عدم قيام الحكومة اللبنانية بإصلاحات بسيطة مطلوبة من صندوق النقد الذي يفترض أن يمول المشروع. وتوقع أن يستغرق العمل على انتاج الغاز من البلوك 9 اللبناني ثلاث أو أربع سنوات، معتبراً أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بات أمراً واقعاً ولا توجد إشارات من إسرائيل الى احتمال إلغائه. ورأى أن ترسيم الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان ممكن، ولكن ليس في مثل الظروف القائمة في لبنان وإسرائيل. مواقف هوكشتاين جاءت في مقابلة مع "النهار العربي" هذا نصها:
الولايات المتحدة تحاول مساعدة لبنان في هذا المسار، وأن تتأكد من أن يتم بشكل لا يخترق العقوبات الأميركية. ثم كان هناك دعم من المنظمات الطولية للتأكد من أن تكون الأنابيب والبنية التحتية لمرور هذا الغاز في شكل عملي والجزء اللبناني منها كان مضروباً وتم إصلاحه وكان جاهزاً للعمل واستقبال الغاز فوراً، ومن أجل أن يحصل ذلك هناك ثلاثة شروط: على لبنان أن ينفذ التزامه الإصلاح، فليس هناك أي مبرر لعدم اتخاذ الحكومة اللبنانية ثلاث مراحل بسيطة مثل تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء وتلزيم شركة تدقيق وغيرها من الإجراءات للتأكد من أعمال شفافة واسترداد التكاليف عبر فرض لبنان رسوم الكهرباء كي يعيد لبنان القرض للبنك الدولي. فعندما ينفذ لبنان الإصلاحات بإمكان البنك الدولي تقديم قرض لأن هذا الغاز ليس مجانياً. فلبنان مفلس لا يمكنه دفعه ويحتاج الى منظمة دولية لتمويل مثل هذه العملية شرط أن يجمع لبنان رسوم هذه الكهرباء لتسديد القرض للبنك الدولي. وعندما تتم الإصلاحات يتم التدقيق من وزارة المالية في الولايات المتحدة في أن هذه العملية ليست خرقاً للعقوبات على سوريا، وأنا متأكد من أنه لن يكون هناك اعتراض على ذلك وليست هناك مشكلة من الكونغرس ولا من الحكومة الأميركية ولا حتى من البنك الدولي، فالمسألة فقط هي أن على لبنان أن يفعل ما يجب أن ينفذه. منذ أشهر سمعت من اللبنانيين أنهم سينفذون ذلك في غضون أيام وما زلنا ننتظر. وكلما مر الوقت تألم الشعب وزادت التكاليف. وهذا معيب لأن كان بالإمكان إتمام ذلك خلال الأسابيع الثمانية وكان بالإمكان بعد ذلك زيادة كميات الغاز وزيادة الكهرباء عبر الترابط مع الأردن. فبالإمكان إنجاز الكثير على صعيد هذا القطاع ولكن طالما القيادات الحاكمة في لبنان تعيق الإصلاحات لا يمكن القيام بأدنى الأعمال. وبإمكان لبنان أن يشكو من البنك الدولي او الولايات المتحدة أو غيرهما لكن عليه ان يفعل المطلوب منه.



