وزارة الاقتصاد اللبنانية تسطر 1022 محضر ضبط خلال عشرة أشهر

واصلت وزارة الاقتصاد والتجارة أعمالها الرقابية لحماية المستهلك وضبط المخالفات في الأسواق، منفّذةً عبر مديرية حماية المستهلك ومصالح الوزارة في المحافظات "١٩٬٣٠١ كشفًا ميدانيًا على مختلف الأراضي اللبنانية، بين ٢ كانون الثاني و١٦ تشرين الأوّل ٢٠٢٦، نتج عنها تسطير ١٬٠٢٢ محضر ضبط بحقّ المخالفين".

وقالت في بيان: "امتدت المتابعة إلى القضاء المختصّ، حيث أحالت الوزارة ٨٧٧ محضر ضبط خلال الفترة نفسها، فيما تلقّت ٢٬١٠٨ شكاوى من المواطنين عبر قنواتها المخصّصة للإبلاغ. وشملت الإجراءات تسطير ٦١٥ محضر ضبط في قطاع المولّدات الكهربائية، و٣٣٥ محضرًا مرتبطًا بسلامة السلع الغذائية وأسعارها وأوزانها، إلى جانب مخالفات تتعلّق بالأسعار والمقاييس والموازين وغيرها. وفي إطار حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، أصدرت الوزارة ٢٩ قرارًا بتعليق التداول، وسمحت بإعادته بموجب ١٠ قرارات بعد ثبوت المطابقة".