وزراء الزراعة في لبنان وسوريا والعراق والأردن: لتعزيز التبادل التجاري بين الدول

صدر عن اجتماع وزراء الزراعة في لبنان، سوريا، العراق والاردن الذي انعقد في العاصمة الاردنية عمان، بيان ختامي عرض للمشاكل والحلول والمخاطر التي تواجهها المنطقة على صعيد "الأمن الغذائي". وجاء فيه:

"في إطار السعي لتعزيز أواصر التعاون بين الدول العربية الشقيقة والمنظمات الدولية لدعم وتطوير الإنتاج الزراعي وتسهيل إنسياب السلع الزراعية وايجاد الحلول للأزمات الغذائية المتزايدة، مما يستدعي تكاتف الجهود لصنع السياسات التي تخدم القطاع الزراعي وتساهم في التصدي للتحديات الراهنة والمستقبلية وتحقيقا لما تم الإتفاق عليه ما بين معالي وزراء الزراعة في كل من جمهورية العراق، الجمهورية العربية السورية، والجمهورية اللبنانية، والمملكة الأردنية الهاشمية في اللقاء الرباعي الذي إستضافته وزارة الزراعة في الجمهورية اللبنانية - بيروت تاريخ 28-29 تموز 2022، وتحقيقا لآمال القطاع الزراعي والتكامل الغذائي بين الدول العربية، وحيث يتم التباحث حول تسهيل التعاون في المجال الزراعي بين الدول المشاركة في مجالات متعددة للقطاع الزراعي، في حضور اصحاب المعالي السادة:

وزير الزراعة في المملكة الاردنية الهاشمية المهندس خالد الحنيفات، وزير الزراعة والاصلاح الزراعي في الجمهورية العربية السورية المهندس محمد حسان قطنا ووزير الزراعة في جمهورية العراق المهندس محمد كريم الخفاجي ووزير الزراعة في الجمهورية اللبنانية الدكتور عباس الحاج حسن.

وضم جدول الاعمال:

• مناقشة القضايا المتعلقة بالتبادل التجاري الزراعي وتسهيل إنسياب السلع الزراعية بين الدول المشاركة.
• مناقشة القضايا الفنية الزراعية وإمكانية تطوير التعاون الفني للقطاعات الزراعية النباتية والحيوانية والإرشاد الزراعي وتبادل الكفاءات لبناء القدرات للعاملين والفنيين في الدول المشاركة.
• مناقشة رفع مستوى الأمن الغذائي للدول المشاركة من خلال التكامل الغذائي.
• مناقشة الاجراءات الموحدة لمواجهة تحديات النقص المستمر في الموارد المائية وإنتشار الأوبئة.
• تشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين الدول المشاركة.
• لقاء المديرين الإقليميين للمنظمات الدولية والإقليمية المختلفة والعاملة في الدول المشاركة لبحث سبل التعاون مع المنظمات.
• بحث إجراءات تسهيل عمليات تبادل وتسجيل الأسمدة والمبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية والبذور والتقاوي المحسنة ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني مع مراعاة خصوصية الدول المشاركة وتعليماتها.
• بحث امكانية توحيد روزنامة زراعية بين الدول المشاركة لتسهيل وتوضيح عمليات التبادل التجاري بين الدول المشاركة.
• استعراض تحديات الأمن الغذائي والحاجة لمرصد إقليمي للأمن الغذائي يساهم في الحد من آثار الأزمات والصدمات. وتأثيرها على بلدان المنطقة وإرساء أسس تعاون أوسع ومستدام وتوفير البنية التحتية لمخزونات الطوارئ لمنظمات الاغاثة الاقليمية والدولية.
• استعراض تحديات التغير المناخي ووسائل التكيف التي تحتاجها المنطقة وآفاق التنسيق لتحقيق ذلك.

وقد اتفق السادة الوزراء على أهمية ما يلي:

• تعزيز التبادل التجاري وتسهيل إنسياب السلع الزراعية بين الدول ووضع أطر متينة لتطوير التعاون الفني في القطاعات النباتية والحيوانية والإرشاد الزراعي وتبادل الكفاءات وبناء قدرات العاملين.
• أولوية رفع مستوى الأمن الغذائي وتعزيز التكامل بين الدول في ظل التغيرات الدولية وتوقعات ازدياد الطلب على الغذاء وارتفاع الاسعار واتجاه الدول المنتجة والمستوردة للغذاء لزيادة المخزون الاستراتيجي.
• دعم مبادرة منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) في استضافة الاردن المرصد الإقليمي للأمن الغذائي ليكون له دور في رسم السياسات وتقديم الحلول الناجعة والعاجلة لقضايا الأمن الغذائي المختلفة.
• إجراء دراسة حول إمكانية انشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في المملكة الاردنية الهاشمية وبما يعزز الخدمات ويرفع قدرة الاستجابة للأزمات في المنطقة والتعاون مع برنامج الاغذية العالمي ومنظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة (الفاو) لإجراء الدراسات اللازمة المتعلقة بذلك .
• تسهيل التجارة وتطوير البنية التحتية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تعزز فرص توفير السلع وترفع من كفاءة الصناعات الغذائية.
• رفع مستوى التنسيق لمواجهة كافة تحديات التغير المناخي وشح الموارد المائية وإنتشار الأوبئة، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ مشاريع اقليمية تنموية مشتركة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية.
• الترحيب بمقترح انشاء شراكات لتسويق المنتجات الزراعية ودعم جهود الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية في تعزيز تبادل السلع الزراعية وتطوير التعاقدات والتوجه نحو الزراعات غير التقليدية، والتعاون لرسم روزنامة زراعية تعكس كميات الإنتاج ومواعيده بما يخدم التكامل الزراعي بين الدول.
• وضع أسس توحيد إجراءات تسجيل الأسمدة والمبيدات والأدوية واللقاحات البيطرية والبذور والتقاوي المحسنة ومدخلات الإنتاج النباتي والحيواني مع مراعاة خصوصيات الدول، بما يعزز توفر مدخلات الإنتاج ويمكن المنتجين من تطوير الإنتاج كما ونوعا، وتبادل المعلومات بشأن قوائم المبيدات المحظورة وقوائم الآفات الحجرية".