اخبار لبنان
اعلن وزير التربية في حكومة تصريف الاعمال طارق المجذوب التوقف كلياً عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى، لأن القطاع التربوي أمام خيارين إما تأمين مقومات العودة الآمنة وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في التعليم العام والمهني في القطاعين العام والخاص.
وقال المجذوب في خلال مؤتمر صحافي:" طالبنا بدعم مالي للأهالي والطلاب ودعم المدارس كي يتقاضى المعلمون رواتبهم لكن للأسف ووجهت كل الطلبات بالاستهتار لأن في لبنان التربية ليست أولوية، ولم تتمّ مساعدتنا للتعليم بشكل مدمج ولا للتعليم عن بُعد ونسأل "شو بدّن؟"، تعوّدوا في لبنان على الاستسهال ومنطق الإفادات قبل كورونا وقبل الأزمة كي لا يعطى الأساتذة حقوقهم ولا أستغرب ما يحصل واليوم هناك متعاقدون مستعان بهم لم يحصلوا على حقوقهم لأن الجهات المانحة ومصرف لبنان لم يحوّلوا الأموال".
وتابع:" اللقاح يجب أن يكون من حق الجسم التربوي ولا يصحّ الاستخفاف بالأساتذة والتلاميذ وبصحتهم ويجب ان نهتمّ بهم واللقاح أولوية لتأمين العودة الآمنة للتعلم المدمج، خطّتنا جاهزة في الوزارة لاستكمال العام الدراسي لكن هذا الأمر يتطلّب عودة آمنة كي يكون هناك توازن بين الوضعين الصحي والتربوي".
واضاف:" الوعود لا تعد ولا تحصى إلا ان العبرة في التنفيذ ولا تنفيذ والقطاع التربوي الرسمي والخاص والمهني والجامعي يقف امام مفترق طرق فإما انهيار القطاع وإما وقفة مسؤولة من الجميع لاعتباره أولوية ودعمه وتحصينه فمن غير المنطقي إعادة فتح مرافق البلد وقطاعاته المختلفة من دون فتح آمن للقطاع التربوي وتوفير مقوّمات تحصينه".
واشار الى ان اللقاءات مع المراجع الصحية والمنظمات الدولية والمعنيين خلصت الى ضرورة توفير 3 عناصر أساسية للقطاع التربوي هي تطبيق إجراءات الوقاية المنصوص عليها في البروتوكول الصحي وإجراء الفحوص المكثفة والدورية للكشف عن أي مصاب بالفيروس وتأمين التحصين من خلال تلقيح جميع العاملين في قطاع التربية.
واضاف:" وتوافقنا على العودة إلى التعلم المدمج والقيام بالامتحانات الرسمية ونطلق صرخة لتأمين مقومات إعادة فتح المدارس تدريجياً بداية من صفوف الشهادات في 22 آذار ولكن نرفع الصوت لتأمين الفحوص واللقاحات".
وتابع:" القطاع التربوي جُعل في المرحلة الرابعة على قائمة الأولويات للحصول على اللقاح إذاً في هذه الحالة التلقيح لن يكون خلال هذا العام بل ربما في العام المقبل، ونعلن التوقف كلياً عن التدريس لمدة أسبوع كخطوة أولى نتيجة التهرب من الوفاء بالعهود لأن القطاع التربوي أمام خيارين إما تأمين مقومات العودة الآمنة وإما التوقف عن التدريس بشكل كامل في التعليم العام والمهني في القطاعين العام والخاص".



