وزير الصحة يفتتح المؤتمر الصيدلي ويعلن إطلاق تطبيق لمراقبة الأدوية

افتتح وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، ممثلاً رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، المؤتمر الصيدلي الـ27 الذي تنظمه نقابة صيادلة لبنان بعنوان "تحوّل الرعاية الصحية عبر التميّز الصيدلاني"، في فندق "لو رويال" – ضبيه.

وشارك في الافتتاح ممثل رئيس مجلس النواب رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله، وزير الإعلام بول مرقص ممثلاً رئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، وممثلون عن الأجهزة الأمنية، وعدد من النقباء السابقين وعمداء الجامعات ومديريها، ونقيب الصيادلة عبد الرحمن مرقباوي وأعضاء مجلس النقابة، إضافة إلى عدد كبير من الصيادلة والأطباء.

ثم تحدث وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، معدّداً المشكلات الكبيرة التي يعاني منها القطاع الصحي والحلول التي تعمل الوزارة على وضعها، وقال: "أولاً، أشكر رئيس الجمهورية على تكليفي تمثيله، وأنقل إليكم تحياته ودعمه. سأتحدث اليوم بكل شفافية عن ملف الدواء وما نقوم به مع النقيب، الذي يعرف كيف يطلب بناءً على ملفات مدروسة، حفاظاً على حقوق المريض من جهة، والصيادلة والنقابة من جهة أخرى. لقد بدأنا بالتعاون مع النقابة السابقة، والتعاون ما زال مستمراً، وقد قررنا فتح صفحة جديدة وسنسير مع كل التغييرات. لدينا ملفات كثيرة، منها الاشتراكات والمرتجعات، وسيُعمل عليها بالتعاون مع الوزارة. كما سيصار إلى تعزيز النقابة عن طريق اللجان العلمية، وقد سمّينا 14 اختصاصياً من مختلف كليات الصيدلة في الجامعات للمشاركة في هذه اللجان، وسيكون لهم دور في وضع الآليات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية".

أضاف: "سنطلق الأسبوع المقبل تطبيقاً لمراقبة جميع الأدوية. فأي دواء لا يستطيع المواطن استعماله، يمكنه تسجيل اسمه عبر التطبيق، وأي تقرير سلبي عن الدواء سيُعتبر إخباراً للوزارة، وبحسب النتائج ستُتخذ الإجراءات المناسبة، من شطب الدواء إلى غير ذلك، أما في موضوع تسجيل الدواء، فهذا موضوع صعب جداً، وهناك عوائق كثيرة، سواء لجهة عدد الموظفين أو المشكلات الأخرى. وهنا سيصار إلى اعتماد الأرقام رسمياً ابتداءً من "1/11/2026.

وفي موضوع "الوكالة الوطنية للدواء"، اعتبر ناصر الدين أن "هذا إنجاز لمجلس النواب، لكنه لم يبصر النور، لأن علينا إقرار المراسيم التطبيقية اللازمة لتسيير عملها. وقد أرسلنا طلباً إلى مجلس الخدمة المدنية، خصوصاً أن الوكالة هي ذراع القطاع الصحي، وهي موجودة في كل الدول المتقدمة، لا سيما أنها مدعومة من الرؤساء الثلاثة. لكن من دون أدوات تنفيذية لا جدوى منها، وأدواتها التنفيذية هي المختبر المركزي الذي أُقرّ في مجلس الوزراء. وقد وصلت بعض معداته على أن تصل المعدات الأخرى قريباً، ليكون للبنان مختبر مركزي بعد 35 عاماً من غيابه، أما الإصلاحات، فللصيادلة دور كبير فيها في السلم والحرب، لكننا لا نستطيع أن نحمل الصيدلي مسؤولية تثبيت الأسعار، كما علينا أن نأخذ في الاعتبار وضع الناس. وبالرغم من كل شيء، بذلنا كل الجهود لتقسيم الجعالة على فاتورة المواطن لتثبيت الأسعار".

وأوضح أنه "في موضوع الأدوية الحيوية المشابهة، لا مشكلة إذا كانت النوعية جيدة، شرط أن ندرسها مع كل الجهات المختصة، على أن نحدد المرجعية وندرّب الصيادلة وننجح في تحقيق التوفير. وهنا لن نتساهل مع أي شخص أو شركة أو مؤسسة تتلاعب بصحة اللبنانيين، خصوصاً إذا وجدنا دواء مهرّباً أو مزوّراً. وسنخوض صفة الادعاء في حال وجدنا ذلك. وهنا أشكر مجلس الوزراء على الموافقة على الاقتراح الذي قدمناه في هذا الموضوع".

وختم : "لقد اتخذنا قراراً جريئاً، وسنقوم بكل ما يلزم للحفاظ على صحة اللبنانيين، ولن نسمح بتعريضها للخطر من أي جهة أتت".