وزيرا العدل والداخلية بحثا في ملف السجون وتعجيل المحاكمات

عقد وزيرا الداخلية أحمد الحجار والعدل عادل نصار اجتماعًا في وزارة الداخلية للبحث في ملف السجون وتعجيل المحاكمات، بحضور المعنيين.

وأعلن الوزير نصّار أن الهدف من الإجتماع تفعيل المحكمة الموجودة في سجن رومية وأن تكون الإجراءات تحترم القوانين اللازمة وضامنة لحقوق الإنسان وحق الدفاع وهيبة القضاء، مؤكدا أن الجهود تنصب لإنجاح الإجراء والرغبة الموجودة لدى الجميع.

ولفت الحجار الى أن العمل سيباشر في هذه المحكمة بعد اكتمال الإجراءات.

وأشار الى أن التحدّي الاساسي هو الاكتظاظ في السجون والموضوع قيد المعالجة لناحية تعجيل المحاكمات والبتّ بملفات الموقوفين، وتفعيل العمل بمحكمة سجن رومية يساهم في حل المشاكل.

وقال: "جاهزون والهدف إعادة تفعيل المحكمة لتعجيل المحاكمات والبت بملفات المحكومين تخفيفا للاكتظاظ".

وعن اجراء الإنتخابات البلدية، أكّد أنه وقّع اليوم دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات البلدية في جبل لبنان، مؤكداً أن الانتخابات قائمة بلا شك بمعزل عما يناقش داخل مجلس النواب والوزارة تؤكد ان الانتخابات في مواعيدها.

من جهته، أكد نصّار أن الجميع يعمل بإيجابية وحسن نيّة، مشددا على أنه خطوة وراء خطوة سيتم معالجة الموضوع المتعلق بصورة لبنان.

وعن المحاكمات، أشار الى أن المباشرة بالمحاكمات ضمن سجن رومية ما هي إلا خطوة وسيتم إتخاذ اجراءات أخرى، لافتا الى أن القضاء لا يميّز بين سجين وسجين آخر.

وأكد أن هناك تعاونا بين الوزارتين لتفعيل عمل المحكمة في رومية ما يحل مشكلة نقل المساجين.

وقال نصّار: "سنقوم بواجباتنا لتفعيلها ما يتطلب عددا من الاجراءات لحماية حق الدفاع وتأمين وصول المحامين الى القاعة بشكل طبيعي وهو عمل سيأخذ مساره ولا يجوز الاستهانة بهذه الخطوة".