وزيرة العدل: سأكون أول من يتصدى لأي تدخل سياسي لعرقلة ملف معين

أكدت وزيرة العدل البروفيسور ماري كلود نجم، أن مشاركتها في الإنتفاضة الشعبية، "مثل الكثير، أتت في إطار المطالبة بكرامة اللبنانيين، وهذا الأمر لم يبدأ منذ 17 تشرين الأول، وقد شاركت عن قناعات سابقة في تحركات عبرت عن مطالب اللبنانيين بوضع حد لممارسات وسياسات خاطئة".
وقالت نجم، في مقابلة عبر برنامج "مشاكل وحلول" على شاشة "تلفزيون لبنان" مع الزميل نيقولا حنا، أن "الناس انتفضت اليوم لأن هناك وضعا إقتصاديا واجتماعيا لا يحتمل، ولأن سياسة المساءلة والمحاسبة كانت غير موجودة، وهدفنا اليوم تفعيل هذين المبدأين".
وأردفت: "كل مطالب المنتفضين هي شرعية ومحقة، وكل شخص يعمل اليوم من أجل لبنان، علينا أن نضع يدنا بيده، .
وشكرت نجم "كل شخص طرح اسمي أو دعمني من السياسيين أو غير السياسيين لأتولى المسؤولية في هذه الحكومة، وهي مسؤولية كبيرة، وأنا فخورة بتحملها لأعمل من أجل بلدي ليس لدي أي ولاء سياسي لأي فريق سياسي، أعمل في كل الملفات التي أعالجها وفق ضميري وقناعاتي، وأعتقد أن ما حدث من تشويش وكلام خارج هذا الإطار لم يكن صحيحا على الإطلاق، وقد يكون عن قصد أو غير قصد، لكنني على قناعة مطلقة بأن الأيام ستبرهن عن وجود أشخاص مستقلين يعملون وفق ضميرهم في المهام الحكومية أو سواها".
وأشارت الى أن "شبكة الامان الاجتماعي هي أساسية ووزارة الشؤون الاجتماعية لديها دور مهم وتمارسه وهو بالتأكيد سيتطور. يجب ألا ننسى أن أزمة كورونا زعزعت كل اقتصادات العالم، وفي لبنان نحن أساسا نمر بأزمة وشبه انهيار ولا إمكانات لدينا كالتي تتمتع بها بعض الدول الاجنبية".
وعن الورقة التي ناقشها مجلس الوزراء وأقرت التدابير السبعة وما قيل عن ان تنفيذ هذه التدابير لإستعادة الاموال المنهوبة أمر صعب وغير فعال والورقة غير نافذة قانونا لكن يمكن أن تمهد لإتخاذ قرارات ترضي الشارع، قالت نجم: "أنفي هذا الكلام لسبب بسيط وهو أن كل من كان موجودا في مجلس الوزراء يعرف أنني دافعت بشدة، وعلى مدى ثلاث جلسات، عن التدابير السبعة وقانونيتها وعدم تعارضها مع أي صلاحية للأجهزة الرقابية والقضائية، هدفنا ليس الحلول مكان القضاء، ولكن أن نُفّعل هذه المساءلة والمحاسبة.
وعن بعض الخطوات التي يتخذها القضاء مثل توقيف نقيب الصرافين قالت: "كل همي تفعيل القضاء، والمحاسبة تسري تحت سقف القانون مع الحفاظ على حقوق الدفاع كلها، أنا قانونية وكل همي أن يتمكن القضاء من فتح ومتابعة كل الملفات، وكوزيرة للعدل لا يمكنني التدخل في صلب الملف القضائي والقضاة يعرفون ذلك.
وشددت على أن "لا غطاء لأحد ومن الضروري أن تتحرك كل الملفات بصورة صائبة وأملي أن يتمكن القضاء من تحريكها، واذا حصل أي تدخل سياسي لعرقلة ملف معين سأكون أول من يتصدى لهذه العرقلة".
وأشارت الى أن "موضوع محاربة الفساد ليس سهلا، إنه موضوع صعب ونحن نعرف الواقع الذي نعيشه، وإن التدابير السبعة التي اتخذها مجلس الوزراء هي من صلب القوانين الموجودة وليست بحاجة الى قوانين جديدة، إنها تفعيل لقوانين ونصوص موجودة بما فيها قانون الإثراء غير المشروع، وهدفها أن تقوم كل الإدارات والحكومة والوزارات بعملها كي تستطيع أن تجمع المعلومات المطلوبة ووضعها في يد القضاء المختص الذي بدوره يقوم بواجباته، وبالتالي ترميم العلاقة بين المواطن والدولة".

وأردفت: "إن المواطن اللبناني لا يؤمن بالإدارة، ونحن نسعى الى تفعيل القوانين وتطبيقها، ومنها قانون يرمي الى تعيين وسيط الجمهورية الذي يساعد على ترميم العلاقة بين الدولة والمواطن والإدارة والرقابة الذاتية للإدارة وتفعيل القضاء".
وعن إتصالها بالإتحاد الأوروبي، قالت: "مثل أية جهة أخرى، يمكن للإتحاد أن يقدم الدعم في موضوع مكافحة الفساد، لا سيما في الوضع الذي نمر به، نحن بحاجة لمساعدة من الخارج، وأعتبر أنه من واجب الحكومة اللبنانية أن تضع استراتيجية العمل، وتقرر ما يجب القيام به ولا أحد غيرها، ومن واجبنا أن نضع السياسات من جهتنا ثم يأتي دعم الإتحاد الاوروبي في مجال مكافحة الفساد أو غيرها من المشاريع، من واجب الحكومة اللبنانية أن تضع إستراتيجية للعمل وتقرر ما يجب القيام به ولا أحد غيرها".
وعن الكلام الذي رافق التشكيلات القضائية، أوضحت وزيرة العدل أن موقفها من هذا الموضوع "نابع من قناعاتي بإستقلالية السلطة القضائية. ما يهمني في موضوع القضاء أن يكون القاضي المناسب الكفوء والمستقل والنزيه في المكان المناسب، وهذا ما يهم المواطن وهذا ما سعيت اليه في موضوع التشكيلات القضائية. لقد التزمت بالقانون ووضعت الملاحظات التي تدخل في عمق الأسس والمعايير التي على أساسها تحصل التشكيلات القضائية. ما يهم المواطن الللبناني أن يكون هناك قضاء فعال ومستقل، وتخصيص المواقع الطائفية يضر. هذا ليس بتحد لأحد، إنما أنا أحلم بدولة عصرية وفعالة وقضاء فعال وحديث".

ولفتت الى "وجود وجع عند بعض القضاة المحبطين من نظرة المواطنين اليهم والى القضاء، لأنهم يدفعون الثمن من جراء ممارسات بعض القضاة. وهذا أمر مرفوض إذ لدينا قضاة سيرتهم ممتازة وكل هدفنا، من خلال التشريع واقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية، هو تحصين هؤلاء سواء بالإمكانات المادية أو المكننة وتحديث التجهيزات. إنها ورشة كبيرة بدأناها في وزارة العدل وسوف نكملها".

وعن قولها إن مكافحة المحاصصة أصعب من مكافحة كورونا، أوضحت: "نحن نواجه وضعا ونظاما وممارسات مضى عليها سنوات وترسخت منذ زمن، حتى أصبحت الناس مقتنعة بها لدرجة أنه لا يمكن لوزير معين أن يعطي رأيه بتعيينات شخص من غير طائفته. أرفض هذا الأمر، أنا في الحكومة كوزيرة مارونية، وأدرك تماما ما هو التوازن الطائفي ونحن لا نمس به، ولكن التوازن الطائفي أمر والمحاصصة الطائفية أو الزبائنية أمر آخر، وكل هدفنا أن نستطيع الحد من هذا الموضوع".

أضافت: "نحن جئنا في وضع معين، ولدينا الخيار إما أن نكمل في هذا الإطار أو أن نحول هذه الازمة التي وقعنا بها الى فرصة لنا اذا استطعنا التصرف بصدق وإستقامة لمواجهة الحقائق بجرأة، لأن الأزمة ليست فقط إنهيارا ماليا وإقتصاديا بقدر ما هي إنهيار بالنظام السياسي والإداري المسؤول عن شؤون المواطنين. إن العلة هي في سلوكنا والمحاصصة الطائفية تدخل في هذا الإتجاه. نحن لا نمس بالتوازن الطائفي الموجود بالبلاد، وكل همنا أن يكون عنصر الكفاءة هو المعيار الأساس".
وعن تحركات الناس المطلبية في الشارع والتعامل معهم، قالت: "موقفنا واضح، فحرية التعبير والتظاهر دستورية وأساسية، وواجب الحكومة حماية هذا الحق، وواجب القوى الأمنية حماية المتظاهرين، فالناس تعبر عن وجعها والظلم الذي واجهته، وأنا أشعر مع كل شخص يتعذب. لكن ماذا يفيد التعدي على القوى الأمنية ووقوع إصابات في صفوفها؟".

ووجهت "نداء الى المتظاهرين" ل"تجنب أعمال الشغب وأن يكون التعبير بشكل سلمي، بعد الوجه الحضاري للإنتفاضة التي لا نتمنى أن تذهب باتجاه الدم، فالقوى الأمنية تقوم بواجباتها ومن الضروري أن يكون هناك احترام لحق الدفاع لدى الاشخاص الذين يتم توقيفهم".

وختاما أشارت الى أن "مشروع تعليق المهل القضائية والقانونية والعقدية لا يعني تعليق الموجبات المختصة بها، وذلك منعا لشل العمل الاقتصادي في البلد".