·
·
مقالات
ما يجري في المؤسسات والدوائر المتهالكة للدولة يكاد لا يُصدّق. ومن يعرف تفاصيل يومياتها يشعر بأنّ هذه الدولة، الآخذة في التحلّل المتدحرج. آيلة الى السقوط الكامل قريبً.، ما لم يتم تدارك تفتتها، علمًا انّ بعض أجزائها بدأ يتهاوى تباعًا، كما يحصل مع أجزاء من الإهراءات في مرفأ بيروت
مع تراكم الوقت الضائع والمكلف في ظلّ حكومة تصريف الأعمال. تلجأ السلطة إلى لعبة الطرابيش لتأخير الفوضى الشاملة، في ظلّ الخلاف المستمر حول خطة العلاج الجذري. فتحاول ان تأخذ من جيب المواطن عبر الدولار الجمركي، على سبيل المثال، لتضع قليلا من الفتات في جيب الموظف، استكمالًا لمأساة لحس المبرد.
ويكفي للمرء ان يلقي نظرة خاطفة على حال المؤسسات والدوائر الرسمية حتى يتبين له كم انّ الوضع بات بائسًا:
الإضراب ينخر عظام القطاع العام الذي أصبح معظم موظفيه لا يستطيعون الوصول إلى مراكز عملهم نتيجة ارتفاع كلفة النقل وتآكل رواتبهم وتواضع المساعدة الاجتماعية التي تقرّر منحهم إياها.
السفراء وموظفو البعثات الدبلوماسية في الخارج ليسوا أفضل حالًا، وهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهر ايار. وإذا كانت بعض البعثات التي تستطيع تحصيل موارد قنصلية قد لجأت إلى الاكتفاء الذاتي، بإذن من وزير الخارجية، لتمويل الحدّ الأدنى من نفقاتها التشغيلية بعدما توقف تحويل المال لها من الخزينة، فإنّ هناك بعثات أساسية في نيويورك وجنيف وغيرها، تفتقر إلى مثل هذا المورد وتعاني الأمرّين.
القضاة بدورهم أعلنوا الإضراب الاحتجاجي الشامل ورفعوا الصوت اعتراضًا على انهيار قيمة رواتبهم وعدم زيادتها وفق ما يطمحون اليه، ما تسبب في تعطيل السلطة القضائية وشلل العدالة والقانون.
القوى الأمنية والعسكرية تعاني من النقص في احتياجات لوجستية حيوية تهدّد بعرقلة مهامها. بينما يشكو عناصرها المولجين بحماية البلد وصدّ التحدّيات من افتقارهم إلى الاستقرار النفسي و"الأمن الاجتماعي".
وحتى مجلس النواب فقد حصانته في مواجهة تداعيات الانهيار. حيث تمّ تأجيل اجتماع عدد من اللجان بسبب انقطاع الكهرباء ونفاد مادة المازوت لتشغيل مولد المجلس، مع ما رتّبه ذلك من غياب الإضاءة والتكييف، وتوقف أجهزة الصوت والتسجيل.
الجمهورية -عماد مرمل
