·
·
مقالات
بعد عام على بدء النقاش باقتراح قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج الذي قدّمه التيار الوطني الحر، وانكباب بعض النواب على إضفاء تعديلات عليه بما فيها آلياته التطبيقية، كاد القانون يصل إلى خواتيمه السعيدة. لكن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي وجد، أمس، حجة قانونية تتعلق بالصلاحيات لتطيير القانون وإعادته من لجنة المال والموازنة إلى اللجان الفرعية للبدء فيه من النقطة الصفر وكأن شيئاً لم يكن. هكذا، أحبط «حزب المصرف»، مرة أخرى، الأمل باستعادة أموال المودعين وبإقرار أي قانون إصلاحي يضر بالمصارف وأصحابها وأصحاب المصالح المشتركة.
\nكان يفترض بجلسة لجنة المال والموازنة النيابية، أمس، أن تتابع النقاش باقتراح القانون المتعلق باستعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج، خصوصاً أن التعديلات باتت شبه منجزة. ربما لهذا السبب بالذات، دخل النائب إيلي الفرزلي إليها (رغم أنه ليس معنياً بهذا النقاش ولا يحضره عادة) مدّعياً أنه ينوب عن رئيس مجلس النواب، ليصرخ بضرورة إيقاف الجلسة وكل نقاش عن استعادة الأموال، ويبدأ بإلقاء فرمان قانوني حول المخالفات الجارية. فالفرزلي، وبعد عام على تكليف لجنة فرعية برئاسة النائب جميل السيد وعضوية النائبين علي فياض وطارق المرعبي وممثل وزارة العدل القاضي جاد الهاشم لإعادة صياغة اقتراح القانون المقدّم من التيار الوطني الحر، ونحو أربع جلسات لمناقشة التعديلات ووضع آليات تطبيقية له أدى إلى إقرار 3 مواد منه الشهر الماضي واقتراب إقراره كاملاً، اكتشف أن القانون مُحال إلى اللجان المشتركة، بالتالي فإن مناقشته في لجنة المال والموازنة «مخالف للنظام الداخلي لأن القرار المتخذ بالجلسة العامة كان بإحالته إلى اللجان المشتركة وليس إلى لجنة المال».
\nولقي نائب رئيس المجلس تأييداً من نائبي كتلة التنمية والتحرير غازي زعيتر وياسين جابر ونائب تيار المستقبل هادي حبيش وتأييداً ضمنياً من جمعية المصارف. إذ أصرّ هؤلاء على تطيير كل عمل النواب منذ نيسان 2021 وإنجازهم مواد معدلة بموافقة الغالبية أوصلت القانون إلى نهاياته. في المقابل، لفت النائب جميل السيّد إلى أن مكتب المجلس لا رئيس لجنة المال هو من أحال اقتراح القانون إليه رسمياً، بالتالي إذا كان من مسؤولية ومحاسبة فتتحملها هذه الجهة، وذلك لا يعني بتاتاً توقف العمل، بل يمكن إعداد تقرير عن الجلسات المنعقدة بهذا الخصوص وردّها إلى المجلس ومن ثم تحويلها إلى اللجان، وليس «تصفير» العمل. وفي السياق نفسه أتى نائب كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله مؤكداً أن الجميع يحترم صلاحيات رئاسة المجلس، ولكن يجب إكمال النقاش خصوصاً بعد موقف جمعية المصارف من القانون ورغبتها في وقفه. ونبّه إلى أن إيقاف النقاش يعني أن المصارف فرضت إيقاعها. عندها اقتُرح استكمال النقاش إلى نهايته. هكذا، أكمل النائب إبراهيم كنعان الجلسة، و«رغم بعض الأصوات المعارضة، أعددنا الخلاصة، وسأعدّ تقريراً حول كل ما توصلنا إليه لرفعه إلى رئاسة المجلس واللجان المشتركة ليبدأوا من النقطة التي انتهينا بها»، كما قال لـ «الأخبار». وعلى الأثر، خرج الفرزلي بعد أن أنهى السيناريو المُعدّ مسبقاً.
\nرلى ابراهيم-الاخبار
