·
·
مقالات
كان من المفترض أن تصدر تكاليف موظفي الإدارات والمؤسسات العامة للمشاركة في إدارة العملية الانتخابية قبل نحو شهر من اليوم الانتخابي، من خلال إصدار لوائح بأسماء المشاركين وإرسالها إلى الإدارات المركزية الخاصة بهم لتبليغهم بالأقضية المعيّنين فيها للالتحاق، فيصبحوا بذلك مكلّفين. هذا الأمر لم يحصل إلا الأسبوع الماضي، وعبر تسريب أسماء 14887 موظفاً من مختلف إدارات الدولة ومؤسساتها على ملف «أكسيل» ليعرف منه الموظفون، بعد انتشاره على مجموعات «الواتسآب» المختلفة، في أيّ دائرة انتخابية سيخدمون وذلك قبل وصول التبليغات الرسمية يوم الثلاثاء 10 أيار الفائت. مدير في إحدى الوزارات لم يخف استغرابه ولا امتعاضه من الأمر واضعاً إياه في خانة الضغط على الموظفين من قبل الماكينات الانتخابية التي أصبح لديها كلّ المعلومات عن الموظفين المكلّفين بالعمل، من أرقام هويات وهواتف شخصية وأسماء ثلاثية مع تواريخ الميلاد بالإضافة إلى الأرقام الآلية.
\n رفع التعويضات
لكن الملف المسرّب أتاح للموظفين المكلّفين الالتفات إلى أنهّا المرّة الأولى التي تقوم فيها وزارة الداخلية بتوزيعهم على مناطق قريبة من سجلات نفوسهم، ما سيخفّف عليهم عناء الانتقال بين المناطق، ويمكن أن يزيد من حجم تجاوبهم مع إتمام المهمة التي كلّفوا بها ولا سيّما في ظل الضائقة الاقتصادية وارتفاع أسعار البنزين. ويلفت عدد منهم إلى أن العادة كانت سابقاً بتوزيع الموظفين على محافظات وأقضية بعيدة جداً عن سجلات النفوس، مثل أن يكون الموظف من صيدا فيكلّف في الشمال.
بالإضافة إلى ذلك، لحظت الحكومة رفع التعويض الخاص بالأعمال الانتخابية من خلال إلغاء المرسوم 2201/2009 ورفع التعويض إلى 3،600،000 لرئيس القلم و3،400،000 للكاتب و1،500،000 للاحتياط (رئيس قلم أو كاتب) ما زاد من حماسة الموظفين للمشاركة، ودفع بعدد منهم للاتصال بمعارفهم وأصدقائهم في الدوائر المختصة في وزارة الداخلية للتأكيد على وضع أسمائهم بالإضافة للتوصية الدائمة بتقريب مراكز التكليف من أمكنة سكنهم حسب ما أكّد موظف من الوزارة.
\nالماكينات تتولى التدريب!
أما بالنسبة إلى التعليمات التي يفترض أن يطلّع عليها الموظف لكي يحسن إدارة العملية الانتخابية فقد «بعتولنا التدريب فيديو» يقول فادي، الأستاذ المشارك للمرة الأولى في تنظيم العملية الانتخابية. هذه المرة، غابت المديرية العامة للشؤون السّياسية واللاجئين في وزارة الداخلية على مستوى التدريب عن ساحة التواصل مع الموظفين المكلّفين، واقتصر الأمر على إرسال حقيبة تدريبية ممكننة ورابط «يوتيوب». ويردّ عدد من الموظفين الجدد والقدامى السّبب إلى الأزمة المالية التي انعكست على التدريب الذي «كان حضورياً في الدورات السّابقة وأصبح عن بعد». ولا يخفي عدد منهم شعوره بالقلق من عدم الإحاطة بكلّ دقائق العملية الانتخابية بسبب عدم قيام الداخلية بدورها على أكمل وجه.
عقوبة التغيّب: السجن
لا يخلو الأمر من انتداب الدولة لموظفين لم يكونوا قد تقدّموا بطلبات مشاركة لأسباب شخصية، أو ربما بسبب كونهم في إجازات دون راتب (حال الكثير من الموظفين). من سأل منهم عن المقتضى القانوني في حال عدم الالتحاق وجد الرّد في كتاب التكليف الصادر عن مديرية الشؤون السّياسية واللاجئين بالتالي: «يعاقب كلّ موظف تخلّف بدون عذر مشروع عن الالتحاق بمركز قلم الاقتراع الذي عيّن فيه رئيساً أو كاتباً بالحبس مدة شهر أو بغرامة قدرها مليون ليرة لبنانية»، ما ترك الموظفين غير الراغبين بالمشاركة في حيرة أكبر لأنّ النص لم يشر إلّا لمن كُلّف ولم يلتحق وأسقط من لم يذهب من الأساس إلى التكليف (التوقيع على استلام صندوق).
فؤاد بزي - الاخبار
