صمود هش للاقتصاد العالمي وسط تحذيرات من أزمة مؤجلة

لم يشهد العام الجاري أداءً اقتصادياً عالمياً مستقراً، بل واجهت الأسواق اضطرابات متعددة. تتسبب حربان إقليميتان كبيرتان في زعزعة استقرار الأسعار وسلاسل التوريد حول العالم، بينما يعاني المستهلكون والشركات من آثار صدمة طاقة خطيرة. وقد رفع التضخم تكاليف تمويل الديون الحكومية، بالتزامن مع خلافات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

اجتماع بانكوك ومرونة غير متوقعة

على الرغم من هذه التحديات، بقي التأثير المباشر حتى الآن محدوداً نسبياً. يمكن وصف اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية خلال الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في بانكوك هذا العام بأنه "معجزة"، إذ لم يضطروا للتعامل مع أزمة شاملة، على عكس اجتماع خريف عام 2008 الذي تزامن مع أسوأ فترات الانهيار المصرفي العالمي. أشاد صندوق النقد الدولي بمرونة البلدان في مواجهة الرياح المعاكسة، مشيراً إلى أن الوضع كانcould يكون أسوأ بكثير. وشمل ذلك أخباراً إيجابية للمملكة المتحدة، حيث رفع الصندوق توقعاته للنمو لهذا العام وأثنى على خطة الحكومة لخفض العجز.

أسباب تراجع الضغوط التضخمية

يخالف الأداء الاقتصادي الأفضل من المتوقع السابقة التاريخية؛ ففي الماضي، كانت الصدمات النفطية ذات الحجم المماثل لما شهدناه منذ بداية الحرب الإيرانية تؤثر بشكل ملحوظ وفوري. ثلاثة أسباب رئيسية تفسر قوة النمو وتراجع الضغوط التضخمية حالياً:

• الاستثمار الهائل في تطوير الذكاء الاصطناعي، خاصة في الولايات المتحدة التي تعتبر العضو الأسرع نمواً في مجموعة السبع على أساس سنوي.
• اعتماد الدول على مخزونات النفط لتخفيف خسائر الخام من الشرق الأوسط، مما حال دون ارتفاع أسعار النفط بشكل أكثر حدة.
• استراتيجية الصين الاقتصادية القائمة على تصدير سلع رخيصة، مما يؤثر على خفض أسعار الواردات في مناطق أخرى.

نقاط التوتر والتهديدات الكامنة

مع ذلك، توجد نقاط توتر محتملة في كل مكان. يتدهور الوضع في الشرق الأوسط مع امتداد الصراع إلى المملكة العربية السعودية، وتنخفض مخزونات النفط بعد إدخال دونالد ترامب الولايات المتحدة في نوع من الحرب الأبدية التي كان يهاجمها سابقاً. الجانب السلبي للسلع الصينية الرخيصة هو تهديدها لوظائف التصنيع في الغرب، مع تعرض ألمانيا للخطر بشكل خاص. كما أدى الاستثمار الأمريكي الضخم في الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض ونقص رأس المال للقطاعات غير المرتبطة به. وتتعرض الحكومات لضغوط لكبح الإنفاق أو زيادة الضرائب، أملًا في تأثر أسواق السندات بجهود خفض العجز.

تحذيرات المسؤولين الماليين

تصدر التحذيرات عن رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي، وغيرهما، داعين إلى إدارة مالية أكثر إحكاماً. يريد الناخبون من السياسيين فعل المزيد، لكن الشهية لعصر جديد من التقشف ضئيلة، ويدرك وزراء المالية ذلك. إذا نفذوا تدابير مؤلمة صارمة، فمن المرجح أن تكون ردة الفعل العنيفة وحشية. تواجه الحكومات أيضاً مشكلة تعزيز الاكتفاء الذاتي الوطني في وقت أصبحت فيه سلاسل العرض العالمية متوترة وهشة. تسلط الاحتجاجات الطلابية في الهند وفرنسا الضوء على الضغوط للتدخل، رغم أن قدرة الدول على التصرف بفعالية أضعف مما تعترف به.

أزمة التعددية والنظام العالمي

في وقت تتراجع العولمة، هناك حاجة لنظام قوي للتعاون متعدد الأطراف، وهو ما لا يتوفر حالياً. تحتضر منظمة التجارة العالمية في عصر الحماية الجديد، ويتردد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في انتقاد ترامب بسبب سلوكه الخاطئ. فكرة ازدهار حقبة جديدة من الشراكة عند وصول رئيس أميركي جديد هي فكرة خيالية؛ مشاكل التعددية أعمق من ذلك. النظام العالمي الليبرالي الذي ترأسه المؤسسات الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية كان مختلاً قبل وقت طويل من وصول ترامب.

مبادئ الصفقة الجديدة والحيز السياسي

يشير مسؤول الأمم المتحدة السابق ريتشارد كوزول رايت في بحث نشر الشهر المقبل إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، اللذين تم إنشاؤهما في مؤتمر بريتون وودز عام 1944، فقدا ارتباطهما بمبادئ الصفقة الجديدة التي وضعت قبل 82 عاماً. تنص هذه المبادئ على تدخل الدولة في إدارة الاقتصادات، وسياسة صناعية نشطة، والسعي للعمالة الكاملة، ومساعدة البلدان الفقيرة على التنمية. لا يتم تطبيق هذه المبادئ الآن؛ تشجع الحكومات رأس المال الطليق وتعزز الربح الخاص وتقلّص الحيز السياسي المتاح لها. نتيجة لهذا، عملت هذه الحكومات كخادمة لعصر يتسم بتزايد فجوة التفاوت، وضيق الديون، والقلق المتزايد.

شروط المساعدة المالية ونتائجها

توضح برامج صندوق النقد الدولي الخاصة بالبلدان التي تبحث عن مساعدة مالية وجهة نظر كوزول رايت بشأن الافتقار للحيز السياسي. تأتي المساعدة مصحوبة بشروط: الإصرار على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بحيث يتم تنفيذ نصف التدابير في السنة الأولى والثلثين في غضون عامين. يزعم الصندوق أن هذا "الحب القاسي" لديه فرصة أكبر للنجاح، لكن تعريفه للنجاح محدود ويعني في المقام الأول عدم حاجة الدولة المقترضة لبرنامج آخر من الصندوق في السنوات الثلاث المقبلة. هذا لا يعني تحسن مستويات المعيشة أو انخفاض عدد الفقراء.

العاصفة القادمة

يساعد العودة إلى مبادئ الصفقة الجديدة في منح الحكومات مساحة سياسية أكبر لتطوير استراتيجيات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتها، وتعزيز الاستثمارات العامة، ووضع خطة مارشال جديدة لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع أزمة المناخ، ومعالجة أزمة الديون. لكن بكل صدق، لا توجد فرصة لحدوث أي من ذلك قريباً. النتيجة هي عالم يصبح أكثر سخونة وانقساما، وأكثر عرضة للصراعات وأقل مساواة وأكثر غضبا. يخشى صندوق النقد الدولي اختبار حدود القدرة على الصمود قريبا، ومن حقه القلق. السلام في الشرق الأوسط سيؤدي لانخفاض أسعار النفط، ولكن ما لم يحدث بسرعة فإن الشتاء الطويل ينتظرنا. يبدو هذا أشبه بأزمة مؤجلة أكثر من كونها أزمة تم تجنبها بشكل دائم، وهذا يشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة.