سجن 29 شهراً لسائق صدم دراجة روسية في تركيا

أصدرت المحكمة الابتدائية الثالثة في ميلاس حكماً بالسجن لمدة عامين و11 شهراً ضد أونور أوبوت، بعد ثبوت تورطه في التسبب بوفاة الناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية تاتيانا أوزولينا. جاء هذا القرار نتيجة تحقيق جنائي حول حادث دراجات نارية وقع في يوليو/تموز من العام الماضي على الطريق الواصل بين سوكي وميلاس في ولاية موغلا التركية.

تفاصيل الحادث ومسار الرحلة

وقعت الحادثة عند الساعة الخامسة والنصف مساءً يوم 21 يوليو/تموز 2024، ضمن جولة سياحية كانت أوزولينا تقوم بها حول العالم. دخلت الضحية الأراضي التركية في الأسبوع الثاني من الشهر نفسه برفقة أوبوت وسيرغي خادريكوف. أثناء التحرك باتجاه ميلاس، تأخر خادريكوف عن الركب، مما دفع أوبوت وأوزولينا إلى خفض سرعتهم بانتظار وصول زميلهم.

في تلك الأثناء، اصطدمت الدراجة التي يقودها أوبوت (لوحة تسجيل 01 ATM 970) بالدراجة التي كانت تقودها أوزولينا (لوحة تسجيل 4898 AM 55). أدى الاصطدام إلى تناثر السائقين، حيث فارقت أوزولينا الحياة في الموقع، بينما نُقل أوبوت مصاباً إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل أن يتم احتجازه لاحقاً.

نتائج التحقيق الفني والأدلة

اعتمدت المحكمة في حكمها على تقرير الطب الشرعي الذي خلص إلى أن أوبوت هو الطرف المذنب بشكل أساسي في الحادث. أوضح التقرير أن أوزولينا كانت تسير بشكل طبيعي لكنها اضطرت للفرملة بسبب ظهور شاحنة أمامها، في حين لم يحافظ أوبوت على مسافة الأمان اللازمة فاصطدم بها من الخلف. بناءً على ذلك، اعتبرت الجهات القضائية أن الضحية لم تتحمل أي خطأ في الواقعة.

من جانب آخر، ادعى أوبوت في إفادته الأولية أنه يعرف الضحية وزميلها عبر الإنترنت ودعاهما لزيارة تركيا. زعم أوبوت أنه كان ينتظر خادريكوف عندما صدمته أوزولينا من الخلف، وهو ما نفته الأدلة الفنية والتحقيقات الأمنية التي أثبتت العكس تماماً.

غموض كاميرا الخوذة ورد فعل المحامي

أثار محامي عائلة الضحية، علي شان، قضية فقدان التسجيل المصور من كاميرا مثبتة على خوذة أوزولينا. أشار شان إلى أن سائقاً شاهداً للحادث يدعى "إي.كي" أفاد سابقاً بأنه عثر على الكاميرا وسلمها للمتهم، لكنه تراجع عن أقواله أمام المحكمة نافياً رؤيتها أو تسليمها. رغم تقديم شكوى ضده، قررت النيابة عدم ملاحقته قضائياً.

وصف المحامي غياب هذه الدليل البصري بالأمر المؤسف، مؤكداً أن العائلة تنتظر صدور الحكم المسبب لاتخاذ الخطوات القانونية التالية. وأضاف شان أن جميع تقارير الخبراء أكدت إهمال المتهم وعدم اعترافه بالخطأ طوال مراحل المحاكمة، مما يعزز موقفهم في استئناف الحكم إذا لزم الأمر.