اقتصاد
ينتهي اليوم شهر شباط وتنتهي معه مهلة تعميم مصرف لبنان للمصارف لزيادة رأسمالها ولتكوين 3% من الودائع بالدولار توضع عند البنوك المراسلة.
وقال الخبير الإقتصادي نسيب غبريل للـ" ال بي سي:" معظم المصارف التجارية التزمت المعايير والإجراءات التي تضمّنها تعميم 567 وتعميم 154 الذين صدرا عن مصرف لبنان في 26 و 27 آب الماضي.
وأكد أنّ المصارف سوف تلتزم بالمهلة أيّ حتّى 28 شباط وستُقدّم ملفاتها إلى لجنة الرقابة على المصارف ولجنة الرقابة ستدرس كل ملف، وسترى ما إذا كان مصرف أو أكثر يحتاج إلى مهلة إضافية أكثر لإجراءات تقنية بتأمين السيولة 3% من الودائع بالعملات الأجنبية، مؤكّدًا أنّ كلّ المصارف التزمت بالمهل الواردة في التعميم.
وأشار إلى أنّ بعد قيام لجنة الرقابة على المصارف بدراسة الملفات كلها، سيتمّ تقديم تقرير إلى المجلس المركزي في مصرف لبنان لاتخاذ القرار المناسب.
وأشار إلى أنّ المبالغ التي يجب أن تُؤمنها المصارف لتضعها في المصارف المراسلة هي 3 مليارات و 450 مليون دولار، فهل يُعقل أن تتجه المصارف لإيجاد هذه المبالغ من السوق السوداء؟ مؤكّدًا أنّ ارتفاع سعر صرف الدولار يتعلّق بالمضاربة والمناخ سياسي، مشيرًا إلى أنّها سوق غير شفافة وليس عليها الرقابة. وقال:" من هنا، لا بدّ من التأكيد أنّ المصرف لم يلجأ للسوق السوداء لتأمين السيولة المطلوبة بالتعميم".



