تاكايتشي تستهدف إصدار سندات بقيمة 40 تريليون ين في موازنة 2027

تستهدف الحكومة اليابانية إبقاء إصدارات السندات الحكومية الجديدة عند نحو 40 تريليون ين (251 مليار دولار) في موازنة السنة المالية 2027، وفق ما أفادت به رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في مقابلة مع صحيفة «يوميوري».

ويُتوقع أن تتجاوز الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية لتمويل مشاريعها 130 تريليون ين (نحو 815 مليار دولار)، مسجلةً بذلك مستوى قياسياً للسنة الرابعة على التوالي. وذكرت تاكايتشي أن ارتفاع الإيرادات الضريبية في موازنة 2025 ساعد في استيعاب جزء من هذا الإنفاق الإضافي، ما أتاح الحفاظ على إصدارات السندات الجديدة عند نفس المستوى المستهدف لعام 2027.

مستهدفات الديون ومستويات الإنفاق الفعلي

ويتجاوز المستوى المستهدف البالغ 40 تريليون ين إصدارات الديون الجديدة المقررة فعلاً للسنة المالية الجارية 2026، والتي تبلغ 32.7 تريليون ين (نحو 205 مليارات دولار). واعتبر تورو سويهيرو، كبير الاقتصاديين في شركة «دايوا سيكيوريتيز»، أن استهداف مستوى قريب من 40.3 تريليون ين (نحو 253 مليار دولار) قد يُصنَّف «توسّعياً إلى حدٍ ما» من قِبل الأسواق.

كما تعتزم الحكومة نقل بعض البنود التي كانت تُموَّل عبر موازنات تكميلية إلى الموازنة الأساسية، ما قد يؤدي إلى رفع حجم الإنفاق الحكومي المعلن رسمياً. وفي موازاة ذلك، أعلنت تاكايتشي عزمها خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية لتخفيف أعباء تكاليف المعيشة، وهي خطوة ستؤدي إلى خسارة إيرادات تقدر بنحو 5 تريليونات ين (نحو 31.4 مليار دولار) سنوياً.

خيارات التمويل والاحتياطيات الأجنبية

وأشارت تاكايتشي إلى إمكانية الاستفادة من احتياطيات النقد الأجنبي اليابانية، التي تبلغ قيمتها نحو 1.3 تريليون دولار، للمساهمة في تمويل هذا الخفض الضريبي. وتتزامن هذه الخطوات مع تصاعد التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية، بعد أن سجّل التضخم الأساسي في طوكيو ارتفاعاً بنسبة 1.8% على أساس سنوي في أغسطس (آب)، متجاوزاً توقعات السوق البالغة 1.7%.

كما ارتفع المؤشر الذي يستثني الأغذية الطازجة والوقود إلى 2% في أغسطس (آب)، مقارنةً بـ1.8% في يوليو (تموز). وبلغ تضخم أسعار الجملة 7.2% في يوليو (تموز). ورفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى 1% في يونيو (حزيران)، وهو أعلى مستوى منذ 31 عاماً، ثم ثبّته في يوليو (تموز)، بينما تتوقع السوق رفعه إلى 1.25% خلال اجتماعه المقرر في 17 و18 سبتمبر (أيلول).

ضغوط الين وتدخلات السوق

ويُضاف إلى هذه الضغوط الاقتصادية ضعف الين الياباني، حيث أنفقت السلطات اليابانية مستوى قياسياً بلغ 15.4 تريليون ين (96.5 مليار دولار) لدعم العملة بين 30 يوليو و26 أغسطس (آب). وبعدما تجاوز الين مستوى 163 ين مقابل الدولار قبل التدخل، ارتفع إلى نحو 155.20 ين، ثم عاد للانخفاض مجدداً ليتداول قرب 159.5 ين للدولار.