تثبيت معدل الفائدة في تونس عند 6.99% للشهر الرابع على التوالي

بلغ معدل الفائدة الشهري في السوق النقدية التونسية 6.99% خلال شهر مايو الجاري، مسجلاً ثباته للشهر الرابع على التوالي.

ويظهر المعدل السنوي استمرار الانخفاض الذي بدأ منذ سنوات، حيث انخفض من 8% في نهاية مايو 2023 إلى 7.97% في مايو 2024، ثم إلى 7.5% في مايو 2025، قبل أن يستقر حالياً عند 6.99%، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2022، بحسب بيانات البنك المركزي التونسي الصادرة يوم السبت.

يرى الخبراء أن هذا الاستقرار في معدل الفائدة يعكس توازناً حذراً بين جهود السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي في تونس.

وأوضح معز المانسي، الخبير الاقتصادي، أن ثبات المعدل للشهر الرابع على التوالي يعكس فعالية السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي، مشيراً إلى أن ذلك يساهم في كبح التضخم مع توفير هامش لتحفيز الاستثمار وتحقيق استقرار اقتصادي عام.

وأضاف في تصريح لـ"العين الإخبارية" أن هذا المستوى من الفائدة يعكس نجاحاً نسبياً في التحكم بارتفاع الأسعار في البلاد، كما أن استقرار المعدل يؤثر إيجابياً على الاقتصاد من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية وتخفيف أعباء التمويل.

من جهته، قال هيثم حواص، الخبير الاقتصادي التونسي، إن ثبات معدل الفائدة يعبر عن نجاعة السياسة النقدية والتحسن النسبي في المؤشرات المالية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي العام.

وأشار إلى أن هذا الاستقرار عند مستوى 6.99% يدل على حالة من التوازن النسبي بين العرض والطلب على السيولة داخل النظام المالي.

كما أوضح أن الانخفاض التدريجي في معدل الفائدة يشجع على الاستثمار والإنفاق، بخلاف الفوائد المرتفعة التي تدفع إلى الادخار وتجميد المشاريع.

يذكر أن البنك المركزي التونسي اتبع منذ عام 2018 سياسة نقدية صارمة تمثلت في رفع أسعار الفائدة تدريجياً للحد من التضخم ودعم استقرار الدينار، حيث بلغ سعر الفائدة ذروته عند 8% قبل أن يتم خفضه إلى 7.5% في مارس الماضي، لأول مرة منذ خمس سنوات، وسط تباطؤ نسبي في مستويات الأسعار.

واختار البنك المركزي التمهل في خفض الفائدة مجدداً بسبب محدودية احتياطيات النقد الأجنبي واتساع عجز الحساب الجاري إلى 1.1 مليار دولار.