روسيا تفرض حظراً على تصدير الديزل حتى نهاية يوليو الجاري

قررت الحكومة الروسية حظر تصدير وقود الديزل من قبل شركات النفط حتى نهاية يوليو الجاري، مع استثناء الصادرات التي تتم ضمن الاتفاقيات الحكومية الدولية.

وجاء في بيان رسمي أن الحظر المؤقت الذي يشمل وقود الديزل ووقود السفن وزيوت الغاز، ساري المفعول حتى 31 يوليو 2026، وسيشمل منتجي المشتقات النفطية بعد توقيع المرسوم الخاص بذلك.

وذكر البيان أن الهدف من هذا القرار هو الحفاظ على استقرار سوق الوقود داخل روسيا، مع الإبقاء على استثناء الصادرات التي تتم في إطار الاتفاقيات الحكومية الدولية.

في وقت سابق، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة إلى فرض حظر كامل على تصدير وقود الديزل، بهدف زيادة الإمدادات للسوق المحلية.

وأكد نوفاك أن الحكومة ستبدأ خلال يوليو الجاري استيراد المنتجات النفطية إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي بشكل أكبر لتلبية الطلب المتزايد.

وأوضح أن الطلب على وقود المركبات في روسيا ارتفع بنحو الثلث، مما شكل ضغطاً إضافياً على السوق المحلية، مشيراً إلى أن الإجراءات الحكومية ساهمت في تحقيق استقرار جزئي في سوق الوقود.

وأضاف نوفاك أن الحكومة تواصل اتخاذ خطوات إضافية لمعالجة التحديات وتحقيق الاستقرار في السوق، مشيراً إلى أن الاضطرابات في إمدادات الوقود التي شهدتها روسيا خلال الصيف الحالي ناجمة عن تغييرات لوجستية.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لتحسين الوضع، منها حظر تصدير البنزين، وتقديم حوافز ضريبية لاستيراد الوقود، وزيادة الإنتاج المحلي.

وفي تصريحات سابقة، أكد نوفاك أن روسيا تمتلك كميات كافية من الوقود لتغطية احتياجات السوق المحلية، لكن ارتفاع الطلب نتيجة حالة الهلع أدى إلى زيادة الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 20% و30%.

كما أشار إلى أن إعادة تنظيم سلاسل الإمداد اللوجستية لتتناسب مع الاحتياجات الجديدة يتطلب بعض الوقت، مضيفاً أن فرض حظر مؤقت على تصدير الديزل من قبل المنتجين لفترة قصيرة قد يكون ضرورياً لضمان استقرار السوق المحلية.