وذكر النقد الدولي: “على مدى العامين الماضيين، وفي ظل العقوبات واسعة النطاق التي فرضها عدد من الدول، أثبت الاقتصاد الروسي صلابته”.
ونوه بأن الاقتصاد الروسي تجاوز التوقعات عام 2023. مشيرا إلى أن حجم صادرات النفط الروسي لا يزال مستقرا.
كما أكد صندوق النقد الدولي أن العقوبات أدت إلى “إعادة تجديد” الاقتصاد، والاستثمار في الطاقة الإنتاجية الجديدة، وتسجيل معدلات بطالة منخفضة مع ارتفاع الدخل.
وفي تقرير نشر مؤخرا، قام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي لعامي 2024 و2025، متوقعا زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2% للعام الحالي و1.8% لعام 2025.
أما بالنسبة لعام 2023، فبلغ نمو هذا المؤشر، بحسب تقديرات الصندوق، 3.6 %، وهو ما يتطابق مع تقديرات اللجنة الحكومية الروسية للإحصاء.
