اقتصاد

فرضت الولايات المتحدة الثلاثاء أول عقوبات من نوعها على منصة لتداول العملات المشفرة لارتباطها بعمليات ابتزاز وطلب فديات مالية، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس جو بايدن للحد من الجرائم الرقمية بعد ارتفاع معدلاتها مؤخرا.
\nولم تذكر وزارة الخزانة الأميركية التي أعلنت العقوبات ما إذا كانت منصة "سوكس" ضالعة في أي من الجرائم، لكنها أشارت إلى أن 40 بالمئة من سجل تعاملاتها مرتبطة ب"جهات غير مشروعة".
\nوأدت هجمات لاختراق أنظمة شركات وطلب فدية لتحرير معلوماتها استهدفت خط أنابيب نفط أميركي وشركة لتعليب اللحوم والبريد الالكتروني لشركة مايكروسوفت بفوضى على مستوى العالم، وكشفت هشاشة البنية التحتية الأميركية أمام القراصنة الالكترونيين.
\nوقال بيان لوزارة الخزانة "يتم استغلال بعض عمليات تداول العملات الافتراضية من قبل جهات خبيثة، لكن البعض الآخر في حالة +سوكس+ يسهل الأنشطة غير المشروعة لتحقيق مكاسب غير مشروعة"، مضيفا أن هذه العقوبات هي الأولى من نوعها ضد منصة لتبادل العملات المشفرة.
\nونتيجة للعقوبات تم الآن حظر أي أصول لمنصة "سوكس" خاضعة للسلطة القضائية الأميركية، إضافة الى منع الأميركيين من التداول عليها.
ومنصة "سوكس" مسجلة في الجمهورية التشيكية وتملك فروعا في روسيا والشرق الأوسط.
\nوقال خبراء من مؤسسة "تشاينالاسيس" لاحظوا تحويلات بمبالغ كبيرة من مصادر غير معروفة على هذه المنصة "في عملات بتكوين وحدها، تلقت سوكس (...) أكثر من 160 مليون دولار من أطراف ناشطة في برامج الفدية ومحتالين ومشغلي أسواق على الشبكة المظلمة".
\nوأضافوا أن التصنيف الأميركي هام لأنه "يمثل خطوة كبيرة" من جانب واشنطن لمكافحة غسل الأموال الذي يعد المفتاح الرئيسي للجرائم الرقمية.
\nوحذرت الولايات المتحدة أيضا الشركات والأفراد الذين يدفعون فديات مالية للقراصنة لاسترداد ملفاتهم وبياناتهم بأنهم قد يواجهون أنفسهم فرض عقوبات عليهم.
\nوتم دفع نحو 350 مليون دولار لمبتزين على الانترنت العام الماضي، بزيادة قدرها 300 بالمئة عن 2019، وفقًا لوزارة الأمن الداخلي.
\nويقول مسؤولون أميركيون أن العديد من الهجمات الالكترونية انطلقت من روسيا، لكن موسكو تنفي مسؤوليتها.