قبل ذلك أفادت نفس الصحيفة، نقلا مصادر مطلعة، بأن مجموعة من حاملي السندات الأجانب تخطط للضغط على أوكرانيا لبدء دفع الفائدة على التزاماتها في موعد أقصاه عام 2025. وبحسب الصحيفة، تريد المجموعة أن يقوم نظام كييف بعقد اتفاق يتم بموجبه استئناف المدفوعات مقابل “إعفاء جزء كبير” من ديون أوكرانيا المستحقة. وجرت الإشارة إلى أن بعض حملة سندات المجموعة، ناقشوا هذه الخطط مع كبار المسؤولين الأوكرانيين.
ووفقا للصحيفة، تستعد أوكرانيا لبدء محادثات مع حاملي السندات في مايو، ويعمل مستشارو كييف على إقناع الولايات المتحدة والحكومات الأخرى بالمشاركة في ذلك. وتقول الصحيفة إن الموافقة على الصفقة ليست مضمونة، لأن الولايات المتحدة وحلفاءها يشعرون بالقلق من أن أموال دافعي الضرائب المخصصة لأوكرانيا، “ستنتهي في أيدي حاملي السندات” إذا استأنفت سلطات كييف أي خدمة ديون.
وذكرت المقالة أن أصحاب السندات قدموا لأوكرانيا في عام 2022، “إجازة” لسداد الديون لمدة عامين.
وتشير الصحيفة إلى أنه “بدون اتفاق قد تتخلف أوكرانيا عن السداد بعد انتهاء عطلة سداد الديون لحاملي السندات في أغسطس”.
ووفقا للصحيفة، تستعد أوكرانيا لبدء محادثات مع حاملي السندات في مايو، ويعمل مستشارو كييف على إقناع الولايات المتحدة والحكومات الأخرى بالمشاركة في ذلك. وتقول الصحيفة إن الموافقة على الصفقة ليست مضمونة، لأن الولايات المتحدة وحلفاءها يشعرون بالقلق من أن أموال دافعي الضرائب المخصصة لأوكرانيا، “ستنتهي في أيدي حاملي السندات” إذا استأنفت سلطات كييف أي خدمة ديون.
وذكرت المقالة أن أصحاب السندات قدموا لأوكرانيا في عام 2022، “إجازة” لسداد الديون لمدة عامين.
وتشير الصحيفة إلى أنه “بدون اتفاق قد تتخلف أوكرانيا عن السداد بعد انتهاء عطلة سداد الديون لحاملي السندات في أغسطس”.
