أستراليا تفرض عقوبات على أفراد وشركات كورية شمالية لدعمها برامج الأسلحة

أعلنت أستراليا، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على أفراد وشركات من كوريا الشمالية على خلفية ممارسة "أنشطة إلكترونية إجرامية" واستخدام عاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بطرق "احتيالية" بهدف توفير الأموال للنظام المعزول والمسلح نووياً في بيونغ يانغ.

وتتهم استراليا رجلين وعدة شركات بلعب دور محوري في إدارة الأنشطة الإلكترونية الإجرامية لبيونغ يانغ في الخارج، والتي يقدّر محللون أنها تدرّ مليارات الدولارات لصالح برنامج الأسلحة الخاص بالبلاد، بحسب "رويترز".

وذكر مكتب وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، في بيان، أن "الكيانات والأفراد من كوريا الشمالية الذين فُرضت عليهم عقوبات اليوم يسهلون استخدام عمال تكنولوجيا معلومات بطرق احتيالية بهدف جمع إيرادات لدعم برامج النظام المتعلقة بالأسلحة النووية والصواريخ البالستية".

وتواجه كوريا الشمالية حزمة واسعة من العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي. كما أن بيونغ يانغ متهمة بمحاولة الالتفاف على هذه العقوبات من خلال توظيف آلاف العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذين ينتحلون جنسيات دول أخرى للحصول على وظائف عن بعد، ثم يحولون ما يجنونه من أموال إلى هيئات حكومية في بلادهم.

وتنفي كوريا الشمالية هذه المزاعم بشدة وتصفها بأنها تهدف ل"تشويه" صورتها.

وفي تموز/يوليو الماضي، حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من أن عمالا في قطاع التكنولوجيا من كوريا الشمالية يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإخفاء هوياتهم الحقيقية بشكل أكثر فاعلية.

وكشفت "وكالة الأمن السيبراني" في نيوزيلندا الشهر الماضي، عن قيام عامل كوري شمالي في مجال تكنولوجيا المعلومات باستخدام هوية مزيفة للحصول على وظيفة عن بُعد لدى شركة في نيوزيلندا، ثم هدد بالكشف عن معلومات حساسة خاصة بالشركة بعد انكشاف أمره.

والرجلان اللذان فرضت أستراليا عقوبات عليهما الجمعة هما يو بو أونغ وسيم هيون سوب، وسبق أن أُدرج اسماهما في قوائم العقوبات الأمريكية.

ففي عام 2024، وصفت وزارة الخزانة الأمريكية يو الذي يعيش في الصين بأنه "عنصر أساسي" في الأنشطة غير المشروعة التي تدر الأموال لكوريا الشمالية، محذرة من أنه "بارع في استخدام أساليب متنوعة لتجنب كشف أمره".

أما سيم الذي يُعتقد أنه يعمل كمصرفي ظل بارز للنظام الكوري الشمالي، فهو مطلوب لدى مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي الذي رصد مكافأة قدرها 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقاله، وذلك لدوره في تسهيل نقل الأموال من وإلى كوريا الشمالية.