إيران تطالب بالإفراج الفوري عن نصف أصولها المجمدة فور توقيع مذكرة تفاهم

طالبت إيران الولايات المتحدة بالإفراج عن نصف أصولها المجمدة في الخارج على الأقل فور توقيع أي مذكرة تفاهم محتملة بين الجانبين، حسبما صرح به نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي.

وفي مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية، أكد غريب آبادي أن مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة تمثل ملفاً يخدم المصالح الوطنية ويتطلب معالجة فورية، مشيراً إلى أن تحديد الجزء الذي يُفرج عنه أولاً والجزء الذي يمكن الإفراج عنه لاحقاً لا يزال قيد النقاش.

وأوضح المسؤول الإيراني أن بلاده تصر على تحويل 50% من هذه الأصول بشكل فوري بعد توقيع مذكرة التفاهم، على أن يتم الإفراج عن النصف المتبقي بعد فترة زمنية معقولة.

وشدد غريب آبادي على أن هذه الأموال إيرانية بحتة، قامت الولايات المتحدة بتجميدها بطريقة غير قانونية، ومنعت دولاً أخرى من تحويلها أو إتاحتها للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً أن الحديث لا يتعلق بأموال تخص دولاً غربية أو الولايات المتحدة بحيث تضطر طهران إلى التفاوض بشأنها أو طلب مساعدات أو تمويلات.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد نقلت عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني أن طهران أدرجت في مقترحها المؤلف من 14 بنداً مطلباً يقضي بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارج تبلغ قيمتها 24 مليار دولار.

ووفقاً للوكالة، تطالب إيران بالحصول على نصف هذه الأموال في المرحلة الأولى عند التوصل إلى مذكرة تفاهم لوقف النزاع، على أن يُفرج عن النصف الآخر في مرحلة لاحقة عقب استكمال المفاوضات المتعلقة بالملف النووي، مشيرة إلى أن تقدماً قد تحقق فعلاً بشأن الدفعة الأولى.