الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات فلسطينية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربع كيانات وثلاثة أفراد إثر انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشمل القرار توسيع العقوبات لتشمل حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وفي بيان رسمي، أوضح المجلس أن العقوبات تستهدف مستوطنين ومنظمات تدعمهم وتتحمل مسؤولية انتهاكات تشمل الاعتداء على السلامة الجسدية والنفسية للفلسطينيين، والحق في الملكية، والحياة الخاصة والعائلية، وحرية الدين والتعليم.

وجاء هذا القرار تنفيذاً للاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 11 مايو 2026.

وشملت قائمة العقوبات حركة "نحالا" الاستيطانية ومديرتها دانييلا فايس، حيث اتهم الاتحاد الأوروبي الحركة بتشجيع وتسهيل عمليات تهجير قسري للفلسطينيين من خلال إقامة بؤر استيطانية تعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية ومناطق الرعي، إلى جانب ارتباط هذه البؤر بأعمال عنف متكررة ضد السكان الفلسطينيين.

كما قرر المجلس توسيع نطاق العقوبات التقييدية المفروضة على حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" لتشمل أعضاء المكتب السياسي لحماس الذين يروّجون ويدافعون ويبرّرون الأعمال العنيفة.

وأشار المجلس الأوروبي إلى أن أعضاء المكتب السياسي لحماس يلعبون دوراً محورياً في صنع القرار داخل الحركة، ويؤثرون بشكل مباشر على أنشطة الجناح العسكري، بما في ذلك العمليات العنيفة، ما يجعلهم يتحملون المسؤولية العامة عن تلك الأعمال.

وبموجب القرار الجديد، أدرج الاتحاد الأوروبي عشرة أفراد إضافيين من أعضاء المكتب السياسي لحماس على قائمة العقوبات الأوروبية، باعتبارهم على علم بالتخطيط والتحضير وتنفيذ أعمال عنيفة، إضافة إلى دفاعهم العلني عنها وتبريرها، بما في ذلك إطلاق تهديدات وتحذيرات مرتبطة بهجمات مستقبلية.