العالم
السلطات الصينية تحقق مع أويانغ وي مين، الرئيس السابق لبنك التنمية، بتهم فساد وانتهاكات انضباطية وقانونية.

خضع أويانغ وي مين، الرئيس السابق لبنك التنمية الصيني، للتحقيق بتهم تتعلق بمخالفات انضباطية وقانونية جسيمة، وفق ما أعلنت اللجنة المركزية لفحص الانضباط، الجهة الحكومية المسؤولة عن مكافحة الفساد في الصين.
في عام 2024، صدر حكم بالسجن لمدة 12 عاماً وغرامة مالية على نائب رئيس سابق للبنك بسبب اتهامه بتلقي رشاوى، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
في سياق متصل، أقال الحزب الشيوعي الصيني الثلاثاء الماضي ما شينجروي، أحد كبار مسؤوليه، متهماً إياه بالفساد واستغلال السلطة للحصول على امتيازات، وهو ثالث عضو يُطاح به من المكتب السياسي، أعلى هيئة حاكمة في البلاد، في إطار حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس شي جين بينغ، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".
يُعد طرد ما شينجروي، الذي شغل منصب السكرتير الحزبي السابق لمنطقة شينجيانج، سقوطاً مدوياً في صفوف النخبة السياسية الصينية، حيث كان يعتبر من أبرز الشخصيات السياسية الواعدة والمهندسين والعلماء البارزين في البلاد.
يشير هذا الإجراء إلى أعمق حملة تطهير في أعلى هيئة سياسية منذ أن وضع دينج شياو بينج قواعد الحكم في الصين الحديثة خلال ثمانينيات القرن الماضي، حيث انخفض عدد أعضاء المكتب السياسي إلى 21 عضواً بعد إقصاء هي ويدونج وتشانج يوشيا، وهما مسؤولان عسكريان.
تكنولوجيا وعلوم
اخبار لبنان
صحّة
كرة القدم