·
·
العالم
تمد الجزائر منذ ربع قرن اسبانيا بمليارات مكعبة من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب يعبر المغرب، لكن هذا العقد مهدد بسبب التوترات بين الجارتين.
لمّحت الجزائر إلى امكانية وقف عمليات الضخ مع انتهاء صلاحية العقد في 31 تشرين الأول ما يهدد بقطع الامدادات إلى إسبانيا مع حلول فصل الشتاء وارتفاع أسعار هذه المادة في أنحاء أوروبا، حسب خبراء.
\nوبالرغم من تواتر الازمات بين البلدين فان خط الأنابيب التابع للشركة المغاربية الأوروبية الممتد على طول 1400 كلم والذي يربط حقول الجزائر أول دولة مصدرة للغاز في افريقيا بشبه الجزيرة الإيبيرية، تمكن من ضخ 12 ملياراً من الأمتار المكعبة سنويا.
\nتم تدشين العقد بين الطرفين في العام 1996 ورُسم مسار الأنابيب على الأراضي المغربية بقرار من الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد ليكون ذلك حجر الأساس لمستقبل اتحاد المغرب العربي.
\nويعتبر الخبير الجيوسياسي في منطقة المغرب العربي جوزف بورتر أنه "من غير المتوقع ان يتم تمديد العقد إلى ما بعد 31 تشرين الأول . من الصعب تصوّر منهج للمفاوضات مع غياب القنوات الدبلوماسية بين الرباط والجزائر".
\nوقطعت الجزائر في 24 آب الفائت العلاقات الدبلوماسية مع المغرب متهمة المملكة بارتكاب "أعمال عدائية" واعتبرت الرباط القرار "غير مبرر".
\nبدأت الأزمة اثر تطبيع العلاقات بين المغرب واسرائيل في مقابل اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. بينما تردد الجزائر التي تدعم الصحراويين في جبهة بوليساريو، باستمرار دعمها المتواصل "للقضية الفلسطينية".
\nويقدر خبراء أن خط الأنابيب للشركة المغاربية الأوروبية يصب في صالح الجارتين.
\nتتمكن الجزائر من نقل حوالي نصف صادراتها نحو اسبانيا والبرتغال مقابل تعرفة منخفضة.
\nوفي المقابل، تأخذ الرباط حصة من الغاز الطبيعي تقدر بمليار متر مكعب ما يمثل 97% من احتياجاتها وفقا لبورتر.
\nوقرّرت الجزائر اختيار الطريق التي تعتبرها الأكثر ايلاما للمغرب وهي العائدات المالية.
\nلكن "للجزائر التزامات (تجاه إسبانيا والبرتغال) ولا يمكنها التخلي هذه المداخيل الدولية لعقودها"، حسب المحلل روبرت كارفالو.
لو تخلت الجزائر عن خط الأنابيب هذا "ستكون الخاسر الأكبر"، حسب خبير مغربي في الطاقة فضل عدم الكشف عن هويته واعتبر أن الجزائر "مهددة بخسارة مليارات الدولارات".
\nومكن هذا الخط المغرب في العام الفائت من جمع 50 مليون دولار حسب الخبير المغربي.
\nولو تخلت الجزائر عن هذا المشروع أمام الجزائر خياران لكل منها سلبيات.
\nيتمثل الخيار الأول في أن يربط خط الأنابيب البحري مدغاز منذ العام 2011 الغاز الجزائري باسبانيا، لكن طاقته القصوى تبلغ 8 مليارات متر مكعب في السنة ما يمثل نصف الصادرات الجزائرية السنوية نحو إسبانيا والبرتغال.
\nوقرّرت كل من الشركة الجزائري "سوناطراك" التابعة للدولة وشريكها الاسباني "ناتورجي" رفع طاقة الانتاج إلى 10 مليارات متر مكعب في العام لكن يبقى ذلك غير كاف.
\nأما الخيار الثاني، فيتمثل في تكثيف ارسال الغاز السائل عبر القنوات البحرية لكن "هذا غير مجد اقتصاديا"، وفقا لبورتر.
\nويتابع "لحرمان المغرب من مصدره الأساسي للتزود بالغاز، ستخسر الجزائر مستقبلا جزءا كبيرا من عائداتها المالية من تصدير الغاز".
\nكما يرى الخبير أن المغرب التي تستفيد من الغاز العابر لأراضيها لتشغيل مولدات حرارية لانتاج 10 في المئة على الأقل من الطاقة الكهربائية، يمكن ان تشهد وارداتها من الفحم ارتفاعا.
\nوقد يتسبب توقف الأنابيب باضطرابات في إمدادات إسبانيا.
\nمنحت الجزائر "ضمانات" للاسبان حسب مدريد من أجل "أن لا تتأثر عمليات التزويد من الجزائر" بسبب الأزمة مع الرباط.
\nويرى الخبير كارفالو أنه "على المدى الطويل، فإن توظيف الغاز كسلاح اقتصادي ليس بالمعادلة الجيدة بالنسبة للجزائر" لأن إسبانيا قد تحاول خفض اعتمادها على الجزائر وتنويع مصادرها.
