·
·
العالم
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء تدابير تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وتتيح له إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية.
وتهدف هذه التدابير الى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014 المطبق في البلاد.
ونشرت التدابير في الجريدة الرسمية الأربعاء بعد حوالى شهرين من اعلان سعيد تجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
\nكما صدرت الأربعاء في الجريدة الرسمية تدابير موقتة لتنظيم السلطتين التنفيذية والتشريعية تتألف من 23 فصلا.
\nوجاء في الفصل الرابع "يتم إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية".
\nونص الفصل الثامن "يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة".
\nوكانت السلطة التنفيذية أساسا في يد الحكومة إلى حين اعلان الرئيس التونسي.
كما نشرت الرئاسة التونسية بيانا أوضحت فيه مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
\nوأبقى سعيّد "العمل بتوطئة دستور 2014 وبالبابين الأول والثاني" وإلغاء الهيئة الموقتة لمراقبة دستورية القوانين.
\nبالاضافة إلى ذلك يتولي سعيّد الذي انتخب في العام 2019 بغالبية الأصوات "إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".
\nوالاثنين، أعلن سعيّد أنّه سيكلّف رئيس حكومة جديداً لكنّه سيبقي الإجراءات الاستثنائية التي أقرّها منذ حوالى شهرين وجمّد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.
\nوقال سعيّد في خطاب ألقاه في محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011 إنّ "هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتمّ تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم".
\nوأكد سعيّد في خطابه أنّه "سيتمّ وضع مشروع قانون انتخابي جديد".
\nوينتقد مراقبون وحقوقيون القانون الانتخابي الذي أفرز في الانتخابات النيابية في العام 2019 برلماناً بكتل صغيرة ومشتّتة وتوجهات سياسية مختلفة ما أثّر على عمله لاحقاً وخصوصا في التوافق على المصادقة على القوانين.
