الرئيس الجزائري يُجري تعديلًا حكوميًا بدون تغييرات كبرى

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد تعديلا حكوميا جزئيا لم يشمل تغييرا للوزراء البارزين، عشيّة الذكرى الثانية لانطلاق الحراك الاحتجاجي، وفق ما أعلنت الرئاسة في بيان.

وبقي رئيس الوزراء عبد العزيز جراد في منصبه رغم الانتقادات التي طالته، كما لم يطرأ أي تغيير على الوزارات السيادية، وفق ما أظهرت قائمة الوزراء التي نشرتها الرئاسة. 
وطال التغيير وزير الطاقة عبد المجيد عطار ووزير الصناعة فرحات آيت علي الذي تعرض لانتقادات على خلفية إدارته ملف إحياء صناعة السيارات. 
كما أقيل أيضا وزراء الموارد المائية، والسياحة، والبيئة والأشغال العمومية.

وأبقى الرئيس على وزير العدل بلقاسم زغماتي الذي تحول إلى رمز لملاحقة المعارضين ونشطاء الحراك قضائيا، ووزير الاتصال المتحدث الرسمي للحكومة عمار بلحيمر الذي يمارس نفوذا على وسائل الإعلام. 
وبموازاة ذلك، حلّ الرئيس عبد المجيد تبون المجلس الوطني الشعبي، وهو الغرفة السفلى في البرلمان، تمهيدا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون ستة أشهر على أقصى حد. 
ولم يحدد بعد موعد للانتخابات، لكن الطبقة السياسية تعول على تنظيمها في حزيران.
وفي إطار سعيه لتخفيف الأزمة السياسية، أصدر تبون الخميس عفوا رئاسيا شمل نحو ستين من المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي.
وأطلق مذاك سراح نحو 40 معتقلا، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.