ترامب الإخوان أخطر من الشيوعيين وتصعيد دولي.. فما الذي يجري؟

يتصاعد الضغط على جماعة الإخوان عالميا، في تحرك يتجاوز التصريحات السياسية إلى إجراءات قانونية وأمنية ومالية.

وفي أحدث المواقف، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جماعة الإخوان قد تكون أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الراهن.

وردا على سؤال بشأن أي الطرفين يمثل تهديدا أكبر، الشيوعيون أم جماعة الإخوان قال ترامب إن "كليهما يشكل خطرا كبيرا"، لكنه أشار إلى أن الإخوان ربما تكون الأكثر خطورة في المرحلة الحالية.

وتأتي تصريحات ترامب التي جاءت في مقابلة مع الإعلامي الأمريكي هيو هيويت، في توقيت تتجاوز فيه التحركات الدولية حدود التصريحات السياسية، لتشمل إجراءات قانونية ومالية، ومراجعة لشبكات التمويل والعلاقات المؤسسية والأنشطة المرتبطة بالجماعة المصنفة إرهابية في عدد من الدول حول العالم.

فما الذي يجري؟ وما أبرز التحركات الدولية والإقليمية؟

مصر.. توسيع نطاق الملاحقة
في أحدث تحركاتها، أدرجت مصر جماعة الإخوان بصورة دائمة على قوائم الكيانات الإرهابية، وفق قرار نشرته الجريدة الرسمية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

كما أدرجت ثلاثة أشخاص على قوائم الإرهابيين، استنادا إلى أحكام قضائية نهائية.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، ففي 10 نوفمبر، نشرت الجريدة الرسمية قرارا قضائيا آخر بإدراج 35 كيانا و36 شخصا على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.

وضمت قائمة الكيانات مؤسسات وجمعيات ومجالس تعمل في عدد من الدول الأوروبية، من بينها "مجلس مسلمي أوروبا" وفروعه، ومؤسسة "مسلمي فرنسا"، و"الجمعية الإسلامية" في بريطانيا.

ويقول مراقبون إن هذه الخطوة تكتسب أهمية خاصة بسبب امتداد الأسماء المدرجة إلى مؤسسات تعمل خارج الحدود المصرية.

وفي حديث مع "العين الإخبارية"، رأى الباحث المصري المتخصص في الحركات الإسلامية والإرهاب، أحمد بان، أن القرار القضائي المصري "يعكس حسم الدولة المصرية خياراتها في التعامل مع تنظيم الإخوان، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي".

وأشار إلى أن ملاحقة المؤسسات والمنصات المحسوبة على التنظيم في أوروبا تعكس توجها نحو مواجهة شبكات التنظيم وواجهاته خارج الحدود، وعدم السماح لها باتخاذ ملاذات آمنة أو إعادة إنتاج نشاطها عبر كيانات جديدة.

أوروبا.. قرار يمهد لتصنيف الإخوان
على الجانب الأوروبي، شهد ملف الإخوان تطورا لافتا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما اعتمد البرلمان الأوروبي، قرارا يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية لمواجهة النفوذ المنظم لشبكات الإسلام السياسي المرتبطة بالجماعة.

وجاء التصويت بأغلبية 381 صوتا مقابل 167، مع امتناع 15 عضوا.

ودعا القرار إلى تقييم إدراج أفراد وكيانات مرتبطة بجماعة الإخوان على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، متى استوفت المعايير القانونية المطلوبة.

كما طالب بتشديد الرقابة على التمويلات الأوروبية، ومراجعة الجهات التي تحصل على أموال من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتحقق من المستفيدين النهائيين من هذه التمويلات، بما في ذلك الجهات الوسيطة والشركاء والمتعاقدون.

ومن بين النقاط التي ركز عليها القرار ضرورة تعزيز الشفافية في مصادر التمويل الأجنبي، ومراجعة العلاقات المؤسسية العابرة للحدود.

فرنسا.. مراجعة التمويل والتغلغل
وكانت فرنسا من أبرز الدول الأوروبية التي دفعت باتجاه إعادة النظر في التعامل مع شبكات الإسلام السياسي المرتبطة بالإخوان.

ففي مايو/أيار من العام الماضي، ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تقريرا حكوميا تناول أنشطة الجماعة في بلاده.

وحذر التقرير من تأثير محتمل لشبكات مرتبطة بها على مؤسسات المجتمع، بما في ذلك المدارس والمساجد والجمعيات المحلية.

وتضمن النقاش الفرنسي البحث في إجراءات لمواجهة النفوذ الخارجي، وتعزيز الرقابة على التمويل، ومراجعة بعض الأطر التنظيمية والمالية التي تعمل من خلالها المؤسسات المعنية.

وفي الشهر نفسه، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مشروع قانون يستهدف تغلغل الإسلام السياسي، في إطار تشديد الإجراءات على المؤسسات والشبكات المعنية.

كما حلّت السلطات الفرنسية جميعات من بينها جمعية مكافحة الإسلاموفوبيا عام 2020، وجمعية "بركة سيتي".

النمسا.. على طريق الحظر

أما النمسا، فتسير في مسار حظر الإسلام السياسي، وخاصة جماعة الإخوان.

والشهر الماضي، أعرب المستشار النمساوي كريستيان ستوكر، عن تأييده لحظر «الإسلام السياسي»، بعد أسابيع من حديثه عن إعداد مشروع قانون لتحقيق هذا الغرض.

وقال في تصريح لصحيفة "فيلت" الألمانية: "هذا الحظر مهم جدا بالنسبة لي. نحن بحاجة إلى أساس قانوني متين لتمكيننا من حظر الجماعات أو الجمعيات التي تروج للإسلام السياسي والمواقف المتطرفة الأخرى".

وأكد كذلك على الحاجة إلى هذه الإشارة القوية التي توضح أن النمسا تريد حماية الديمقراطية والنظام الاجتماعي وسيادة القانون من "الإسلام السياسي".

ومنذ عام 2021، تطبق النمسا قانون مكافحة الإسلام السياسي، الذي يتضمن حظرا على رموز جماعة الإخوان المسلمين.

وتراقب السلطات المؤسسات والجمعيات التي تشتبه بارتباطها بشبكات الإسلام السياسي.

ألمانيا.. أنشطة الجماعة تحت المجهر
وفي ألمانيا، تتابع أجهزة حماية الدستور الألمانية أنشطة وشبكات مرتبطة بجماعة الإخوان.

وتشمل المتابعة الجمعيات والمراكز والأنشطة التي ترى الأجهزة أنها قد تشكل امتدادا لشبكات الجماعة.

بلجيكا وهولندا والسويد وإسبانيا
تتابع الأجهزة الأمنية في هذه الدول شبكات مرتبطة بالجماعة، وفق تقييمات أمنية تتناول طبيعة التنظيم وعلاقاته المؤسسية والمالية.

الولايات المتحدة.. تصنيف الفروع

أما في الولايات المتحدة، فقد انتقلت إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات عملية قبل التصريح الأخير.

ففي 24 نوفمبر 2025، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا وجّه فيه وزارتي الخارجية والخزانة إلى دراسة تصنيف فروع محددة من جماعة الإخوان، خصوصا في مصر والأردن ولبنان، وفق القوانين الأمريكية الخاصة بمكافحة الإرهاب.

وفي 13 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت واشنطن تنفيذ أولى الإجراءات بموجب هذا التوجه، وشملت:

الفرع المصري: تصنيفه إرهابيا عالميا بشكل خاص من جانب وزارة الخزانة.
الفرع الأردني: تصنيفه بالصفة نفسها.
الفرع اللبناني، المعروف باسم الجماعة الإسلامية: تصنيفه منظمة إرهابية أجنبية، وإرهابيا عالميا بشكل خاص من جانب وزارة الخارجية.
وتترتب على هذه التصنيفات آثار مهمة، من بينها، تجميد الأصول الواقعة ضمن الولاية الأمريكية، وحظر التعاملات المالية مع الجهات المدرجة.
كما يترتب على تصنيف منظمة إرهابية أجنبية قيود إضافية تتعلق بتقديم الدعم المادي لها والهجرة إلى الولايات المتحدة.