العالم
ترامب يفتح مزاداً على الكنوز الغارقة.. من يملك ثروات المحيط الهادئ؟

تحت سطح المحيط الهادئ، وعلى عمق آلاف الأمتار، تتشكل جبهة جديدة للصراع على الموارد الطبيعية، والمعادن النادرة.
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فتح قاع البحر أمام شركات التعدين بحثاً عن معادن تدخل في صناعة البطاريات، والتقنيات المتقدمة، والأنظمة الدفاعية، في خطوة تواجه اعتراضات بيئية وقانونية، ومخاوف من تداعياتها على المجتمعات المحلية.
وفي منشور تناول فيه القضية، تضع مجلة "دير شبيغل" الألمانية هذا التوجه في سياق مواجهة متعددة الأطراف: إدارة أمريكية تدفع نحو استغلال الموارد البحرية، في مقابل اعتراضات من المدافعين عن البيئة، والسلطات المحلية، والمجتمع الدولي، وصولاً إلى القضاء الأمريكي.
وتكشف هذه المواجهة أن السباق على المعادن الحي
وأجرت الولايات المتحدة، أمس، أول مزاد لتأجير مناطق من قاع المحيط قرب ساموا الأمريكية، إذ فازت شركة "ويتستون يو إس فنتشرز" بحقوق منطقتين تبلغ مساحتهما الإجمالية نحو 125 ألف كيلومتر مربع، مقابل 6 ملايين دولار.
وتتيح العقود، التي تمتد 20 عاماً، إجراء مسوحات ودراسات تمهيداً لاحتمال التعدين، لكنها لا تمنح الشركة إذناً فورياً بالاستخراج التجاري، الذي يحتاج إلى موافقات إضافية.
وتحتوي العقيدات المعدنية في قاع البحر على النيكل والكوبالت والنحاس والمنغنيز، وهي عناصر تدخل في صناعة البطاريات، والسيارات الكهربائية، والإلكترونيات، والتقنيات الدفاعية.
وتبرر واشنطن تحركها بالحاجة إلى تأمين إمدادات هذه المعادن، وتقليص الاعتماد على مصادر خارجية، خاصة في ظل المنافسة مع الصين على سلاسل التوريد.
وكان ترامب قد أصدر، في أبريل/نيسان 2025، أمراً تنفيذياً لتسريع تطوير التعدين البحري، وتعزيز موقع الولايات المتحدة في هذا القطاع.
لكن استخراج هذه الثروات ينطوي على مخاطر بيئية لم تُحسم علمياً، فتحريك الرواسب قد ينشر سحباً من المواد العالقة تؤثر في الكائنات البحرية، فيما يمكن للضجيج والآلات الثقيلة تدمير موائل أنواع تعيش في بيئة شديدة الحساسية.
ويحذّر علماء من أن بعض هذه النظم البيئية قد يحتاج إلى عقود أو قرون للتعافي من الأضرار.
حكم قضائي
وجاء المزاد رغم حكم أصدرته محكمة اتحادية في هاواي في 16 نوفمبر، خلُص إلى أن الهيئة الوطنية للمصايد البحرية لم تقيّم بصورة كافية تأثيرات التعدين المحتملة على الأنواع المهددة بالانقراض، في مخالفة لقانون حماية تلك الأنواع.
ورأت المحكمة أن التقييم الحكومي لم يتناول بشكل مناسب آثار عمليات الاستكشاف والتعدين التي قد تلي منح عقود التأجير.
ومع ذلك، مضت الإدارة في المزاد، ما دفع منظمات بيئية إلى التلويح بمواصلة الطعون لإبطال العقود.
وتخشى هذه المنظمات أن يتحول منح حقوق الاستكشاف إلى مدخل يصعب التراجع عنه، حتى قبل استكمال الأبحاث المتعلقة بالأضرار المحتملة.
أما في ساموا الأمريكية، فتتجاوز المخاوف حماية البيئة إلى الاقتصاد المحلي، فالصيد، ولا سيما صيد التونة، يمثل مورداً مهماً للسكان، الذين يخشون أن تؤثر عمليات التعدين في الثروة السمكية ومصادر رزقهم.
وكانت السلطات المحلية قد فرضت، العام 2024، حظراً على التعدين في مياهها الإقليمية، لكن المزاد الأمريكي شمل مناطق خارج نطاق تلك المياه، وتخضع للسلطة الاتحادية.
بعد دولي
وتكتسب الخطوة الأمريكية بعداً دولياً إضافياً بسبب الخلاف على الجهة المخولة تنظيم التعدين في أعماق البحار، فالمناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية للدول تخضع لنظام قانوني دولي تشرف عليه السلطة الدولية لقاع البحار، ومقرها جامايكا، بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وتعمل السلطة، منذ سنوات، على وضع قواعد تنظم استخراج المعادن من قاع البحار الدولية، لكن الدول الأعضاء لم تتوصل حتى الآن إلى نظام نهائي يحظى بالتوافق المطلوب.
وتدعو دول ومنظمات بيئية إلى وقف احترازي للتعدين التجاري إلى حين استكمال الأبحاث، وإقرار ضمانات بيئية صارمة.
أما الولايات المتحدة، التي لم تصادق على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فتسعى إلى بناء مسار تنظيمي يستند إلى تشريعاتها الوطنية، بما يسمح للشركات الأمريكية بالتحرك بصورة مستقلة عن الإطار الذي تتفاوض عليه السلطة الدولية.
ويثير هذا النهج مخاوف من أن يؤدي إلى إضعاف النظام متعدد الأطراف، وخلق سابقة تشجع دولاً أخرى على تجاوز قواعد دولية لم تُحسم بعد.
وهكذا تتقاطع في قاع المحيط مصالح المعادن والأمن القومي، وحقوق المجتمعات الساحلية، ومستقبل التنوع البيولوجي، وحدود القانون الدولي.
وما بدأ كمشروع لاستكشاف ثروات مخفية تحول إلى اختبار لمدى استعداد واشنطن للمضي في استغلال مورد طبيعي جديد، حتى عندما تواجه اعتراضاً محلياً ودولياً وحكماً قضائياً.
وفي هذه المعركة، قد تكون قيمة المعادن المستخرجة أقل وضوحاً من حجم الخسائر التي يمكن أن تتركها وراءها.
وفي قلب هذه المواجهة يبرز السؤال الذي تضعه "دير شبيغل" في صدارة القضية: من يملك حق التصرف في ثروات المحيط؟





