·
·
العالم
تظاهر الجمعة المئات من بين المساندين للرئيس التونسي قيس سعيّد والمناهضين لقرارته بتواصل تجميد أعمال البرلمان واقرار انتخابات نيابية واستفتاء شعبي خلال 2022
ونجمع حوالي ألف شخص في جزء من شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس وطوقهم رجال الأمن بالقرب من ميدان الساعة، وفقا لصحافي فرانس برس.
\nوفي الجزء الآخر وقبالة المسرح البلدي اصطف نجو مئتين من المساندين للرئيس رافعين علم تونس والجزائر مرددين "لا رجوع إلى الوراء" و"معك إلى النهاية لمحاربة الفساد" و"الشعب يريد تطهير القضاء".
بينما صرخ المناهضون "الشعب يريد ما لا تريد" و"حريات حريات دولة القانون انتهت" و"الشعب يريد اسقاط الانقلاب" و"وحدة وحدة وطنية لا مجال للشعبوية".
\nوتحتفل تونس الجمعة بالذكرى 11 لثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي اثر انتفاضة شعبية.
\nكشف سعيّد في خطاب الاثنين عن جملة من القرارات في شكل رزنامة مواعيد سياسية تمتد طيلة العام 2022.
\nوتتمثل قرارات سعيّد في الابقاء على المجلس النيابي معلقا أو مجمدا إلى تاريخ 17 كانون الأول 2022 وتنظيم انتخابات نيابية مبكرة وفقا لقانون الانتخابات الذي سيتم تنقيحه.
ومطلع كانون الثاني/يناير القادم ينطلق تنظيم استشارة وطنية الكترونية على أن تنتهي في 20 آذار. وستتولى لجنة تتكون من خبراء صياغة مختلف المقترحات التي سيعبر عنها التونسيون حتى نهاية حزيران على أن يُدخل على أساسها تعديل في الدستور يخضع للاستفتاء في 25 تمّوز 2022، وهو يوم عيد الجمهورية.
\nأعلن الرئيس في 25 تموز/يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان.
\nبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الاجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
\nاعتبرت الكتلة النيابية للنهضة في البرلمان المجمدة أعماله في بيان الخميس في قرارات سعيد "الغاء فعليًّا لدستور الجمهورية التونسية ونزوعا بيّنًا نحو الحكم الاستبدادي الفردي المطلق وانقلابًا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة".
