العالم
"جرف الصخر مقابل الدولار".. ترامب يضع الزيدي أمام معادلة تفكيك الفصائل

كشفت مصادر مطلعة لـ"إرم نيوز" أن الإدارة الأمريكية وجّهت رسالة واضحة إلى حكومة رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، مفادها أن استمرار حصول بغداد على عائدات نفطه بالدولار، وحماية قطاعه المصرفي من العقوبات، يرتبطان باتخاذ إجراءات حاسمة لضبط الفصائل المسلحة وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية.
وبحسب المصادر، فإن واشنطن وضعت أمام بغداد معادلة تقوم على "جرف الصخر مقابل الحماية المالية"، إذ ربطت استمرار تحويل الإيرادات النفطية العراقية من الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى البنك المركزي، بتجفيف منابع التمويل غير الرسمي ومنع "التجاوزات" على النظام المالي.
وأضافت أن الإدارة الأمريكية أبلغت الحكومة العراقية بأن استمرار الوضع القائم قد يفتح الباب أمام حزم عقوبات جديدة من وزارة الخزانة، تستهدف مؤسسات مالية ومنافذ اقتصادية، ما يجعل ضبط حركة الأموال والحدود اختباراً أساسياً لمدى استجابة حكومة الزيدي للمطالب الأمريكية.
وفي هذا السياق، اعتبرت واشنطن استعادة القوات الأمنية العراقية السيطرة على ناحية جرف الصخر خطوة أولى لإثبات جدية الحكومة في تنفيذ برنامج حصر السلاح بيد الدولة، بعد أكثر من عقد على خضوع المنطقة لسيطرة الفصائل المسلحة.
وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة سبقتها اتصالات رفيعة المستوى بين المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك ووزير الخارجية ماركو روبيو، وشخصيات مقربة من رئاسة الحكومة العراقية، في إطار تفاهمات أمنية ومالية استهدفت إعادة ترتيب العلاقة بين بغداد وواشنطن.
ووفق المصادر ذاتها، فإن الإشادة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحق الزيدي، ووصفه بأنه "رجل قوي قادر على تنفيذ ما يريد"، جاءت بمثابة غطاء سياسي من واشنطن للتحركات الحكومية، وإشارة إلى تقدير واشنطن للخطوات التي اتخذتها بغداد.
كما تضمنت الرسائل الأمريكية ضمانات تتعلق بإبعاد المؤسسات الرسمية العراقية عن تداعيات أي تصعيد عسكري محتمل يستهدف إيران أو حلفاءها، مقابل التزام الحكومة بمنع استخدام الأراضي العراقية منصة لشن هجمات تهدد المصالح الأمريكية والغربية.
رسائل الزيدي في معقل الفصائل
شهدت ناحية جرف الصخر تطوراً أمنياً لافتاً، مع انتشار قوات اتحادية مشتركة تضم الجيش والشرطة الاتحادية وشرطة الطاقة، وتسلمها مواقع ظلت تحت سيطرة كتائب حزب الله لنحو 12 عاماً.
وجاء الانتشار عقب قرارات حكومية شملت إقالة تسعة مسؤولين وقادة أمنيين محليين، على خلفية تحقيقات تتعلق بشبكات تهريب النفط غير المشروع، في خطوة عكست توجهاً لإعادة ضبط الملف الأمني والإداري بالمنطقة.
وفي محاولة لاحتواء تداعيات التحرك، أكد الزيدي، خلال مخاطبته القطعات العسكرية، أن حكومته تتبنى سياسة "الاحتواء لا الإقصاء"، مشدداً على أن فرض القانون لا يستهدف طرفاً بعينه.
واعتبر الزيدي أن استعادة سلطة الدولة تمثل مدخلاً لتوحيد القرار الأمني وإنهاء المظاهر المسلحة خارج المؤسسات الرسمية، وفق الخطة الحكومية التي تستهدف استكمال هذا المسار بحلول صيف 2027.
وتزامنت هذه التطورات مع تصريحات للرئيس الأمريكي، امتنع خلالها عن تحديد سقف للمطالب العسكرية من بغداد، مركزاً على قدرة الزيدي على اتخاذ القرارات وتنفيذها، ومشيراً إلى دعمه السابق له في الانتخابات.
حقل ألغام سياسي ورهان الشراكة الاقتصادية
يرى الإعلامي والمحلل السياسي العراقي حمزة مصطفى أن تصريحات ترامب بشأن الزيدي تحمل دلالتين متوازيتين، إذ تشيد الأولى بالخطوة الحكومية في جرف الصخر، وتوفر الثانية غطاء سياسياً مهماً ومباشراً لرئيس الوزراء العراقي..
ويوضح مصطفى، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذا الدعم قد يحد من ضغوط قوى محلية معارضة للإجراءات الحكومية، ويمنح رئيس الوزراء مساحة أوسع للمضي بثبات في مسار استعادة سلطة المؤسسات الرسمية وتعزيز حضورها داخل البلاد.
ويضيف أن وصف ترامب للزيدي بـ"الصديق"، والرجل القوي يعكس بُعداً شخصياً واضحاً في العلاقة بينهما، تعزز عبر لقاءين جمعا الطرفين في واشنطن ونيويورك خلال فترة وجيزة، بما يعكس طبيعة التواصل السياسي المباشر والشخصي المتبادل بينهما.
وأشار إلى أن الحكومة العراقية تراهن على معادلة متعددة المسارات، تجمع الدعم الدولي مع تفاهمات ضمنية مع أطراف داخلية مؤثرة، بينها التيار الصدري، إلى جانب محاولة كسب الشارع العراقي عبر تفكيك شبكات الفساد والتهريب المنظمة.
وفي شأن مستقبل العلاقة مع واشنطن، حدد مصطفى مسارين محتملين، أولهما يتصل بمآلات التصعيد العسكري الأمريكي الإيراني، وما قد يفرضه من انخراط للفصائل المسلحة، بما يضع بغداد أمام اختبارات أمنية وسياسية معقدة خلال المرحلة المقبلة.
أما المسار الثاني، فيتمثل في استثمار واشنطن الاستقرار النسبي لدفع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية الموقعة مع بغداد، والبالغ عددها أكثر من 60 اتفاقية، بما يتيح دخول شركات أمريكية كبرى إلى السوق العراقية.
ويرتبط تنفيذ هذا المسار، وفق مصطفى، بتوفير بيئة أمنية محكمة تحد من السلاح المنفلت ومحاولات تقويض النفوذ الاقتصادي الدولي، في وقت يواجه فيه العراق اختباراً للحفاظ على توازنه وتجنب المواجهة.
ويخلص المشهد إلى أن الدعم الأمريكي يمنح بغداد زخماً، لكنه يضعها تحت رقابة محلية وإقليمية، فيما يتوقف تجنب المواجهة على قدرة الحكومة على إدارة التوازن.
آخر الأخبار

130 يوماً من الحصار .. واشنطن تضيّق الخناق على صادرات النفط الإيرانية

بعد اختراق روسي.. روته يتعهد بالدفاع "عن كل شبر" من بولندا

1700 كغ كوكايين.. كيف أحبطت الشرطة الموريتانية شبكة دولية لتهريب الكوكايين؟


