حكومة انتقالية وحرب محتملة.. هل يملك نتنياهو قانونياً قرار ضرب إيران؟

في ظل الفراغ السياسي الذي أعقب انتخابات الكنيست، تتداخل صلاحيات الحكومة الانتقالية مع ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة، بينما يظل الملف الإيراني حاضراً على رأس أولويات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وسط احتمالات تجدد المواجهة العسكرية مع طهران.

ورغم تكليف الرئيس إسحاق هرتسوغ غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة المقبلة، لا يزال بنيامين نتنياهو يحتفظ بصلاحيات رئيس الوزراء بصفته رئيس حكومة تصريف الأعمال، بما يشمل الإشراف على المؤسسة الأمنية وإدارة السياسة الإسرائيلية تجاه إيران.

ووفق تقرير لموقع "واللا" العبري، فإن هذا التداخل بين مرحلة الانتقال السياسي واستمرار الصلاحيات التنفيذية، يضع قرار استئناف الهجوم على إيران في دائرة التعقيدات القانونية والسياسية، خصوصاً أن أي تحرك عسكري واسع قد يتجاوز تداعياته حدود المواجهة الثنائية، ويفتح الباب أمام تصعيد إقليمي جديد.

ماذا يقول القانون؟
من الناحية القانونية، وفق تقرير "واللا"، لا يحرم القانون الأساسي الحكومة حتى لو كانت تصريف أعمال، من سلطة شن الحرب.

وتنص المادة 40 من القانون الأساسي على أن إسرائيل لن تشن حرباً، أو تقوم بعمل عسكري كبير قد يؤدي باحتمال شبه مؤكد إلى نشوب حرب، إلا بقرار من الحكومة.

كما تسمح المادة بتفويض هذه السلطة إلى اللجنة الوزارية لشؤون الأمن القومي، أي مجلس الوزراء السياسي الأمني. ولا تُميّز المادة بين الحكومة النظامية والانتقالية.

أما المادة 30 فتنص على استمرار الحكومة المنتهية ولايتها في أداء مهامها إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وهو ما يعني أن نتنياهو وحكومته يظلان صاحبي الصلاحية رغم تكليف آيزنكوت.

غير أن المحكمة العليا ألزمت حكومات تصريف الأعمال بممارسة ضبط النفس، بشكل معقول ومتناسب، نظراً لتغير شرعيتها الديمقراطية، فكلما كان الإجراء قابلاً للتأجيل، زادت الحاجة إلى هذا الضبط.

أما في حال وجود تهديد أمني مباشر وفوري، فيظل نطاق الصلاحيات واسعاً. كما أن رئيس الوزراء وحده غير مخوّل باتخاذ قرار الحرب، إذ يجب أن يصدر عن الحكومة أو عن المجلس المفوض قانوناً.

سوابق تاريخية
تاريخياً، قادت حكومات انتقالية عمليات عسكرية واسعة، ففي ديسمبر/ كانون الأول عام 2008، شن إيهود أولمرت، رئيس حكومة تصريف أعمال، عملية "الرصاص المصبوب" في قطاع غزة بعد قصف صاروخي مكثف، واستمرت نحو ثلاثة أسابيع.

وفي مايو/ أيار 2021، قاد نتنياهو نفسه عملية "حارس الجدران" خلال مفاوضات تشكيل حكومة جديدة، رداً على صواريخ أطلقتها حركة حماس من غزة، واستمرت 11 يوماً.

أما السابقة الثالثة فكانت في أغسطس/ آب 2022، عندما أطلق يائير لابيد، رئيس الوزراء المؤقت، عملية "الفجر" ضد حركة الجهاد الإسلامي بمبادرة إسرائيلية، دون اجتماع مجلس الوزراء، بعد أن وافق المستشار القانوني على أنها غير محتملة أن تؤدي إلى حرب.

ووفق تقرير "واللا"، فإن هذه السوابق تثبت أن الحكومة الانتقالية لا تُمنع من استخدام القوة، لكنها كانت إما ردوداً على هجمات مباشرة أو عمليات محدودة النطاق، أما تجديد حملة ضد إيران بهدف إسقاط النظام، فيختلف في حجمه وعواقبه المحتملة.

فجوة واشنطن وإصرار نتنياهو
يزداد تعقيد المشهد بسبب الفجوة المتسعة مع واشنطن، فقد صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأنه لا يرى ضرورة لاستئناف الضربات العسكرية في هذه المرحلة، وأن إدارته تجري محادثات للتوصل إلى اتفاق.

فيما أكد وزير الخارجية، ماركو روبيو، أن الضغط الاقتصادي عبر العقوبات والحصار البحري فعال بما يكفي، وأن آثاره ستتضح خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

في المقابل، ينخرط نائب الرئيس جيه دي فانس شخصياً في اتصالات غير مباشرة مع إيران عبر وسطاء، ويُدرس إمكانية عقد اجتماعات على مستوى الخبراء.

أما نتنياهو، فيواصل التمسك بموقف أكثر حزماً، ففي خطابه أمام الكنيست، دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، وأكد أن السبيل الوحيد لإزالة التهديد الإيراني نهائياً هو إسقاط النظام في طهران، محذراً من احتمال قبول دولي باستئناف البرنامج النووي.

السجال مع آيزنكوت
في هذا السياق، أرسل آيزنكوت رسالة إلى نتنياهو يطالبه فيها بضبط النفس، وتجنب نشر قوات دون وجود تهديد مباشر وفوري لا يمكن تأجيله، معتبراً أن مثل هذه الخطوة قد تضر بالديمقراطية وثقة الجمهور.

ورفض مكتب رئيس الوزراء هذه المزاعم، مؤكداً أن جميع القرارات استندت إلى اعتبارات أمنية وبالتنسيق الكامل مع المؤسسة الأمنية، واتهم آيزنكوت بإقحام السياسة في النقاش الأمني.

ومن المتوقع أن تجتمع الحكومة يوم الأحد المقبل، بعد انقطاع دام أكثر من شهر، في حين صدرت تعليمات للمؤسسة الدفاعية برفع مستوى الجاهزية تحسباً لاحتمال هجوم على إيران.