انقلاب حلفاء الأمس.. آيزنكوت يستعد لانتزاع الحريديم من قبضة نتنياهو

نقلت صحيفة "معاريف" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه صعوبة في ضمان بقاء الأحزاب الحريدية ضمن معسكر اليمين، وسط مخاوف داخل حزب الليكود من إمكانية انضمام حزب يهدوت هتوراة إلى حكومة غادي آيزنكوت، إذا قُدمت للحاخامات صيغة تلبي مطالبهم.

وبحسب الصحيفة، يشكك وزراء وأعضاء كنيست مخضرمون داخل الليكود في قدرة نتنياهو على منع يهدوت هتوراة من الانضمام إلى حكومة آيزنكوت، في حال التوصل إلى عرض مناسب للحاخامات، فيما يقر مسؤولون في الحزب بأنه لا يملك، حالياً، أدوات سياسية حقيقية تضمن بقاء الأحزاب الحريدية في معسكر اليمين.

وخلال محادثات مع مسؤولين حريديين، واجه نتنياهو أيضاً موقفاً مفاده أن تسوية ملف التجنيد التي يمكن التوصل إليها مع آيزنكوت قد تكون أكثر استقراراً من الناحية القانونية. وذكرت "معاريف" أن نتنياهو حذّر من أن آيزنكوت لن يوفر للحريديم قانون تجنيد، فرد عليه مسؤولون حريديم بالقول: "قانون التجنيد الذي سيقدمه آيزنكوت، خلافاً لقانونك، لن تلغيه المحكمة العليا".

وتخشى أوساط في الليكود كذلك ألا يشترط الحريديم على آيزنكوت سن قانون التجنيد قبل تشكيل الحكومة، وأن يكتفوا باتفاق ائتلافي معه إذا تم التوصل إليه، وهو ما قد يسهل على "كتلة التغيير" المفاوضات مع يهدوت هتوراه.

ويتركز القلق داخل الليكود، وفق "معاريف"، حول الحاخام دوف لاندو، إذ يرى مسؤولون في الحزب أنه لم يعتبر نفسه ملزماً بمعسكر اليمين، مشيرين إلى أنه عارض، علناً، في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، موقف الحاخام شاخ بشأن التعاون مع اليسار. وأضافوا أن موقفه لم يتغير، لكنه يتولّى، اليوم، قيادة روحية، وأن ممثلي "دغل هتوراة" يلتزمون بقراراته.

وفي الوقت الراهن، توجد مهمة تشكيل الحكومة لدى آيزنكوت، وسط تقديرات في أوساط حريدية بأن الاتفاق مع "كتلة التغيير" قد يؤدي إلى تسوية لملف التجنيد يصعب الطعن فيها قضائياً. وبحسب الصحيفة، يستطيع نتنياهو تقديم ضمانات بشأن تسوية مستقبلية، لكن ليس واضحاً على الإطلاق ما إذا كان سيتمكن من تشكيل حكومة قادرة على تنفيذها.

ورغم الاتصالات، لا يوجد حتى الآن اتفاق داخل يهدوت هتوراة على الانضمام إلى حكومة آيزنكوت. فإلى جانب الاستعداد لبحث تسوية في ملف التجنيد، توجد تحفظات على الشراكة مع أحزاب "كتلة التغيير"، ولا سيما الديمقراطيين.

ويؤكد مسؤولون في الحزب أن أي اتفاق يجب أن يتضمن أيضاً التزامات بشأن قضايا السبت، والكوشر، والتحول الديني، والحفاظ على الوضع القائم، فيما تبدي شخصيات من "أغودات يسرائيل" أيضاً تحفظات على الخطوة.

وتعلق أوساط في الليكود آمالاً على هذه الخلافات، إذ لا يوجد ضمان، حتى في حال التوصل إلى اتفاق بشأن التجنيد، بأن تدعم جميع مكونات يهدوت هتوراة الانضمام إلى الحكومة. كما تثير مسألة انضمام شاس مخاوف في محيط نتنياهو.

وتشير التقديرات المحدثة، في كل من "كتلة التغيير" واليمين، إلى أن أرييه درعي سيكون مستعداً للانضمام إلى حكومة آيزنكوت إذا اتخذت يهدوت هتوراة الخطوة أولاً ومهدت له الطريق.

وفي هذه الحالة، يمكن لـ48 نائباً من "كتلة التغيير الصهيونية"، و 7 نواب من يهدوت هتوراة، و6 نواب من شاس، تشكيل ائتلاف يضم 61 نائباً. وتخشى أوساط في الليكود أن يؤثر قرار الحاخام لاندو أيضاً على موقف شاس.

وتقدر جهات حريدية أن "درعي سيجد صعوبة في الوقوف في وجه قرار القيادة الأشكنازية بالانضمام إلى حكومة تسوي وضع طلاب المعاهد الدينية".

في المقابل، يحذّر اليمين من الثمن الانتخابي الذي قد يدفعه درعي إذا انضم إلى حكومة آيزنكوت. وقال مصدر في معسكر اليمين: "يريدون رؤية درعي يدخل حكومة يسارية برئاسة آيزنكوت، وفي الانتخابات المقبلة لن تتجاوز شاس نسبة الحسم!".

وفي سياق متصل، تخلّى رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، عن معارضته المبدئية للجلوس مع الأحزاب الحريدية، لكنه أوضح أنه لن يقبل حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، وسيطالب بتسوية في ملف التجنيد.

ويرى ليبرمان أن ضم يهدوت هتوراة وشاس يمثل المسار لتشكيل حكومة دون نتنياهو. كما اقترح بحث صيغة تستند إلى مشروع قانون التجنيد الذي دفع به العام 2018، مع تكييفه مع احتياجات القوى البشرية للجيش الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر، لكنه لم يقدم حتى الآن صيغة متفقاً عليها مع الحريديم.

وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك خلافات داخل "كتلة التغيير" بشأن عدد من القضايا، وسيتعين على آيزنكوت التوفيق بين مطالب الحريديم ومواقف ليبرمان، ونفتالي بينيت، ويائير غولان، بشأن التجنيد وقضايا الدين والدولة.

وتوجد، بالتوازي، خلافات بين قادة الكتلة بشأن هوية رئيس الكنيست المقبل؛ إذ يؤيد ليبرمان تعيين يائير لابيد، بينما لا يوافق آيزنكوت في هذه المرحلة على ترشيحه. ولا تحسم هذه الخلافات مسألة تشكيل الحكومة، لكنها تعكس صعوبة التوصل إلى تفاهمات حتى في قضايا لا ترتبط مباشرة بالحريديم.

ومن بين ساحات المواجهة الأخرى إمكانية استقطاب نواب منشقين عن الليكود. وقال ليبرمان لصحيفة "معاريف": "بمجرد تشكيل حكومة من 61 نائباً، سيكون من المرجح جداً أن يكون بالإمكان ضم ما لا يقل عن 3 إلى 4 أعضاء كنيست من الليكود".

وتستند تقديرات ليبرمان إلى أن تشكيل حكومة من دون نتنياهو قد يفتح الباب أمام انضمام أعضاء كنيست إضافيين من حزبه. لكن الليكود يرفض هذه التقديرات، ويقول مسؤولون فيه إنه حتى إذا حاول آيزنكوت أو ليبرمان استقطاب منشقين، فإن الخطوة لن تنجح.

وقال مسؤول في الليكود: "هناك من يتواصلون مع ليبرمان ويتحدثون معه، مثل دافيد بيتان، لكنه أيضاً لن يغادر الليكود، لأن بيتان ليكودي متجذر".

لكن في هذه المرحلة لا يوجد اتفاق مع يهدوت هتوراة أو شاس، كما أن تقدير ليبرمان بشأن انضمام أعضاء كنيست من الليكود لم يتحقق بعد.

وبحسب "معاريف"، يبقى مفتاح تشكيل حكومة آيزنكوت مرتبطاً بالتفاهمات بشأن قانون التجنيد وقرار القيادة الحريدية. فإذا قررت يهدوت هتوراه الانضمام إلى الحكومة، فقد يؤثر القرار أيضاً على شاس ويقرب "كتلة التغيير" من أغلبية 61 نائباً، أما إذا فشلت المفاوضات، فسيتعين على آيزنكوت البحث عن مسار آخر لتشكيل الحكومة.