خطر كبير بوقوع أعمال عنف.. باريس تتأهب لاحتجاجات السبت "بحزم"

جدد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الجمعة، التأكيد على توجيهاته للمدعين العامين بضرورة اعتماد نهج صارم، عشية يوم جديد من التحركات الاجتماعية التي تخشى السلطات تداعياتها، لا سيما في الفترة المسائية التي تتزامن مع احتفالات "الهالوين"، وفقاً لما ذكرته وزارة العدل.

وفي برقية وُجهت إلى المدعين العامين، شدد الوزير على أهمية "ضمان استجابة جنائية حازمة وسريعة" في مواجهة "خطر كبير بوقوع أعمال عنف في 31 أكتوبر 2026، وخصوصاً خلال المساء".

وقالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إنه "كما كان الحال في أيام الاحتجاجات السابقة، جدد الوزير طلبه بفرض عقوبات إضافية في حال صدور أحكام بالإدانة، تشمل: المنع من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، أو حظر المشاركة في المظاهرات، أو الحرمان من الحقوق المدنية.

وكتب دارمانان: "يجب إيلاء اهتمام خاص، من الناحية القضائية، للتحريض العلني على العنف - لا سيما عبر شبكات التواصل الاجتماعي - مع تفعيل آليات الحظر المتعلقة بهذه المنصات".

وأضاف الوزير: "إن مرتكبي أعمال العنف ضد قوات الأمن، أو المقتحمين للمباني العامة، أو المتسببين في تخريبها، أو الضالعين في أعمال الحرق والنهب، سيُحالون - ما لم تكن هناك ظروف استثنائية - إلى القضاء فور انتهاء فترة احتجازهم لدى الشرطة. وسيتم ملاحقتهم إما عبر إجراءات 'المثول الفوري' أمام المحكمة، أو من خلال فتح تحقيق قضائي في الحالات الأكثر خطورة أو تعقيداً".

وتابعت برقية الوزير: "سيخضع القاصرون أيضاً للملاحقة القضائية بالقدر نفسه من السرعة والحزم في الوقائع الأكثر خطورة، مع الحرص في الوقت ذاته على تحميل أصحاب السلطة الأبوية مسؤوليتهم".

كما أشار الوزير إلى ضرورة "إيلاء اهتمام خاص لإبلاغ النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT)" بشأن "أي قضية تنطوي على أعمال تتسم بخطورة بالغة".